ضمان صلاحية المبيع للعمل لمدة معينة

الملخص AR

أجاز المشرع الجزائري في المادة 683 من القانون المدني أن يلتزم البائع بضمان صالحية المبيع للعمل لمدة معينة.

و قد يبدو هذا الضمان لأول و هلة و كأنه، ميزة ممنوحة للمشتري أو تشديدا لضمان العيوب الخفية.

و إذا كان ضمان صالحية المبيع يعتبر بمثابة تنفيذ عيني لضمان العيوب الخفية بحيث يمكن المشتري من الحصول يلى سلعة سليمة بعد إزالة العيب أو استبدال المبيع دون اللجوء إلى القضاء، و يجنب البائع خصومة قضائية قد تؤثر على سمعته.

فضلا عن انه يثبت في ذمة البائع بمجرد وجود خلل في المبيع يؤثر في استعماله حتى و لو كان يسيرا و ذلك يكس ضمان العيوب الخفية الذي يشترط لقيامه توافر شوط معينة.

إلا أن المتمعن في أحكام هذا الضمان يكتشف انه ليس تشديدا لضمان العيوب الخفية، بل له ذاتية مستقلة سواء من حيث مصدره أو نطاقه و هو يقترب من الدعاية التجارية أكثر منه إلى الأفكار القانونية.

و لعل الميزة الوحيدة لهذا الضمان هو انه يعفي المشتري من يبء الأثبات.