الشراكة في مجال المحروقات

الملخص AR

للخروج من دائرة الديون التي كانت تطوق الجزائر، و لبعث الاقتصاد الذي انهار بسبب تراجع مداخيل البترول، وجدت الجزائر نفسها مرغمة على توسيع دائرة الصالحات لتمتد إلى السياسة البترولية.

لقد تبنت الجزائر تدريجيا و ابتداء من سنة 1689، عدة أشكال للشراكة امتدت من الشراكة الكلاسيكية المتمثلة في الشراكة عن طريق المساهمة إلى الشراكة في تسويق المنتوج، مرورا بالشراكة في تقاسم الإنتاج و البيع المسبق للمنتوج.

إن هذه الإجراءات تسير في اتجاه تحرير الاقتصاد الجزائري، و هي تسمح بتحفيز و جلب الشريك الأجنبي الذي أصبح يرى تدخله في اتخاذ القرار يتسع أكثر فأكثر، كما أصبح بإمكانه التدخل في التنظيم التقني للشركات المنشأة.

إن هذه التجديدات تتماشى مع التوجه الاقتصادي و القانوني الجديد الذي اتخذته الجزائر، و خاصة فيما يخص أهدافها في تطوير الصادرات، هذه الأخيرة التي ألا يمكن أن تتدعم إلا عن طريق حسن الأداء و التسيير، و كذلك مختلف شبكات التسويق التي تمتلكها الشركات الأجنبية على المستوى الدولي، و التي تفتقد إليها الجزائر.