القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقود الإدارية : دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي و الأردني

العناوين الأخرى

The administrative decisions separable from the administrative contracts : a comparative study between the French law and the Jordanian law

مقدم أطروحة جامعية

الحنيطي، مارينا هاشم شعبان

مشرف أطروحة جامعية

شطناوي، علي خطار

أعضاء اللجنة

الشاوي، سلطان عبد القادر
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

يعتبر القرار المنفصل عنصرا من مجموع مركب، و يشهد وجوده على أهمية المناهج التحليلية في العمل القضائي.

فالانفصالية هي وسيلة من الوسائل التي يستخدمها القاضي للبحث عن التصرف القانوني الفردي (القرار الإداري) المشوب بعدم المشروعية و الذي ألحق ضررا بالغير أو المتعاقد، فهي أداة فعالة من أدوات القاضي لحل ثلاث مشاكل أساسية في القانون الإدارية أولها، إخضاع أكثر ما يمكن من التصرفات الإدارية لمراقبة قاضي المشروعية و ثانيها، تحديد اختصاص قاضي الإلغاء داخل عملية عقدية مركبة تدخل بأكملها في اختصاص قاض آخر (القاضي الإداري بولاية القضاء الكامل أو القاضي العادي) و ثالثها، سد ثغرات إنكار العدالة.

فالهدف من هذا البحث هو محاولة تجميع القرارات الإدارية المتنوعة التي تتخذها الإدارة في سبيل إبرامها لعقودها الإدارية المشتتة في مراحل مختلفة من العملية العقدية حول مفهوم رئيسي هو مفهوم الانفصالية، لذلك كان من المتوخى التركيز على المكانة التي يحتلها مفهوم القرارات المنفصلة في الفقه و الاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي و في اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية.

إن قاضي الإلغاء لا يمكن أن يصل في تحليله للعملية العقدية للاعتراف بانفصالية القرار إلا لإحدى نتيجتين الأولى، إن القرار الإداري لا يعتبر جزءا من العملية العقدية و مندمجا فيها وذلك بالنظر إلى هدفه القريب و المباشر و الثانية، إن القرار الإداري يعتبر مندمجا في العملية العقدية بحيث يظهر لأول وهلة بأنه جزء لا يتجزأ منها إلا أن التحليل القضائي لعناصر العملية العقدية يكشف انفصاليته لأنه يحتفظ بمشروعية متميزة و يظهر بخصائصه الذاتية و الخاصة به.

و يحصر قاضي المشروعية مراقبته عندما يفحص مشروعية القرار الإداري المنفصل بمعزل عن مشروعية العملية العقدية المندمج فيها في العيوب الخاصة بهذا القرار في حد ذاته بغض النظر عن الرابطة التي تربطه بتلك العملية، فإذا ما وجد القاضي في القرار المنفصل عيبا خاصا به من عيوب المشروعية قضى بإلغائه.

و لكن قاضي المشروعية يميل إلى مراقبة مشروعية الشروط التعاقدية أحيانا من أجل التوصل إلى إلغاء القرار المنفصل، خاصة و أن قاضي الإلغاء اليوم يستخدم نفس الأدوات التي يستخدمها قاضي العقد لتقرير مشروعية العملية العقدية في معرض تقديره لمشروعية القرار المنفصل المتخذ بمناسبة تحقيقها، بل إننا نستطيع القول بأن رقابة المشروعية على العملية العقدية تمارس اليوم من قبل قاضي الإلغاء أكثر مما تمارس من قبل قاضي العقد.

فقاضي الإلغاء يوجد في وضعية مزدوجة، فهو يمارس سلطاته العادية المقررة له و لكن العيوب المثارة بصدد القرار المنفصل و التي يثيرها قاضي الإلغاء تعتبر أبعد مدى وأكثر تنوعا من العيوب المثارة عادة بصدد أي قرار إداري آخر، و بتوضيح أكثر فإنه إذا كان لا يمكن لقاضي الإلغاء إعمالا لمبدأ توزيع الاختصاص أن يحكم ببطلان العقد أو إلغائه إلا أنه يمكنه أن يفحص مشروعيته ما دامت أنها تمتد إلى القرار المنفصل الذي أسهم في تكوينه.

و عليه نقرر بأن دعوى الإلغاء ضد القرار المنفصل لا تشبه بتاتا دعوى الإلغاء العادية.

و لكن للوصول إلى هذه المراقبة للقرار المنفصل يجب التأكد أولا، من أن القرار قد شابه عيب من عيوب المشروعية و ثانيا، من وجود نظام قانوني خاص به و أخيرا من أن القواعد المنظمة له تتميز عن القواعد المنظمة للعملية العقدية.

إلا أن نتائج استعمال مفهوم القرار المنفصل ليست دائما في مستوى التطلعات المنتظرة من ممارسة هذا المفهوم، إذ تحل محل الرضى المؤقت لإلغاء القرار المنفصل خيبة أمل أمام صعوبة تنفيذ الحكم القضائي الصادر بالإلغاء.

فالمشكلة تطرح بشكل معقد ومتناقض لأنه إذا كانت عدم مشروعية العملية العقدية الخاضعة للقضاء الكامل تؤثر أحيانا على عدم مشروعية القرار المنفصل الذي أسهم في تكوينها نظرا للرابطة التي تجمع بينهما، فإن إلغاء هذا القرار لا يمكن أن يؤدي بذاته إلى إلغاء العقد بل يبقى سليما و نافذا حتى يتمسك أحد أطرافه بحكم الإلغاء أمام قاضي العقد احتراما لحجية الأمر المقضي به، و عندها يجوز لقاضي العقد أن يحكم بإبطال العقد استنادا إلى سبق إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة التي أسهمت في تكوينه.

و إذا كان المشرع الفرنسي بقانون 1995 قد أسهم في إيجاد حل جذري لمشكلة الأثر النظري للحكم القضائي الصادر بالإلغاء بناء على الطعن المقدم من الغير فإن هذه المشكلة لا تزال قائمة في الأردن.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• العقود الإدارية
• الأردن
• فرنسا
• القرارات الإدارية

عدد الصفحات

232

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-514766