المخاطر التي تواجه تنفيذ العقد الإداري : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Risks facing the administrative contract excution : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

محمد موسى إبراهيم

مشرف أطروحة جامعية

الزعبي، خالد سمارة

أعضاء اللجنة

بطارسة، سليمان سليم سليمان
الصرايرة، مصلح
الحافظ، هاشم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2004

الملخص العربي

تضمنت هذه الدراسة التعريف بنظرية المخاطر التي تواجه تنفيذ العقود الإدارية و هي أحد موضوعات القانون الإداري و نظرياته المتعددة و هي من صنع القضاء الإداري و خاصة مجلس الدولة الفرنسي.

لأن العقود الإدارية تتصل اتصالا وثيقا و مباشرا بتسيير المرافق العامة التي تعتبر من أهم أوجه النشاط الذي تمارسه الإدارة بهدف تحقيق الصالح العام و المحافظة على النظام العام. و أوضحت الدراسة ماهية العقد الإداري و معيار تمييزه عن غيره من العقود في نظر الفقه و القضاء الإداريين على اعتبار أن العقود التي تبرمها الإدارة هي عقود إدارية بطبيعتها و خصائصها الذاتية و ليس بنص القانون و بالتالي فإن القضاء الإداري قد بسط رقابته و اختصاصه بالنظر بالمنازعات المتعلقة بهذه العقود جميعها. كما بينت الدراسة أن الظروف العادية التي يتم إبرام العقد في ظلها قد تتغير و قد تستجد ظروف و حوادث استثنائية طارئة لم يكن في الحسبان توقعها أو توقع مدى أثرها على تنفيذ العقد و شروطه مما يترتب عليها إلحاق الخسارة بالمتعاقد و بالتالي لابد من مساعدة المتعاقد و تعويضه عن هذه الخسارة لكي يستطيع تنفيذ التزامه على أحسن و أكمل وجه ليضمن استمرار سير المرفق العام. و نتيجة ذلك فقد صنع القضاء الإداري نظرية المخاطر التي تواجه تنفيذ العقد الإداري و أرسى أسسها و فصل أحكامها و مبادئها حتى يضمن للمتعاقد حقه في التعويض عن هذه الخسارة باعتباره معاونا و مساعدا للإدارة في عملها و ليس خصما أو ندا لها و لا يقف في مواجهتها و ذلك مقابل ما تتمتع به الإدارة من الامتيازات و السلطات الواسعة مثل حق التدخل و تعديل شروط العقد و فرض الجزاءات على المتعاقد و سلطة فسخ العقد دون خطأ المتعاقد. و أوضحت الدراسة أن امتيازات الإدارة و سلطاتها الواسعة في مواجهة المتعاقد ليست مجردة من كل قيد بل هي خاضعة للرقابة القضائية الإدارية و يجب أن تقف عند حد معين و لا تتجاوزه. كما أوضحت الدراسة أن الأسس و القواعد التي أرساها القضاء الإداري بهذا الخصوص قد خضعت لسنة التطور و التجديد لمسايرة ظروف الحياة و مستجداتها و أن أحكام القضاء لم تكن مستقرة بل متطورة بتطور الحياة و ظروفها لذلك فقد أدخل القضاء تعديلات كثيرة على هذه الأسس و الأحكام. و تضمنت الدراسة بيان أوجه اختلاف الاجتهادات الفقهية بشأن تطبيق كل من هذه النظريات المتمثلة في نظرية عمل الأمير ونظرية الظروف الطارئة و نظرية الصعوبات المادية و قد أبدى الباحث رأيه في موضوع كل خلاف و الأساس الذي استند إليه في رأيه. و أخيرا بينت الدراسة مدى التطبيق العملي لهذه النظريات في أحكام القضاء الإداري الأردني و النصوص التشريعية الأردنية و خلصت إلى أن المشرع الأردني حدد اختصاص القضاء الإداري المتمثل بمحكمة العدل العليا (حصرا) و لم ينص على اختصاص النظر بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية. أما القضاء الأردني رغم إقراره في أحكامه–التي بينها الباحث في متن الرسالة–بالطبيعة الذاتية للعقود الإدارية و بخصائصها التي تميزها عن غيرها من العقود، لكنه نأى بنفسه عن بسط رقابته و اختصاصه للنظر بالمنازعات المتعلقة بها و لم يساير القضاء الإداري في كل من فرنسا و مصر في هذا المجال.

و ذهب القضاء الإداري الأردني إلى أبعد من ذلك حينما أقر بأحكامه بأن نظرية عمل الأمير هي من صنع القضاء و الفقه الإداريين و بعد ذلك عزف عن تطبيق هذه النظرية إذا توافرت شروطها.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العلوم السياسية
• الإدارة
• القانون
• القانون العام
• القانون الإداري
• القانون الدستوري
• التشريع
• العقود الإدارية
• الإجراءات الإدارية
• الإدارة العامة
• الحكومة المحلية
• التحكيم
• المحاكم الإدارية
• الملكية العامة
• المهن
• التوظيف
• الموظفون
• اللامركزية
• المركزية
• الرقابة الإدارية
• الخدمة المدنية
• القرارات الإدارية
• المسؤولية الإدارية
• القضاء الإداري

عدد الصفحات

188

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-514811