الأنظمة السياسية المحتملة لعراق المستقبل

الملخص AR

لا شك أن لكل دولة نظامها السياسي الخاص بها، بما يتناسب و أوضاعها الاجتماعية هذا النظام، باختلاف الظروف و الأوضاع السائدة فيها.

وثمة عوامل متعددة تحدد تطبيق النظام السياسي في أية دولة.

على سبيل المثال يتحتم في الدول الأوروبية حيث رسوخا لفكر السياسي و الممارسة الديمقراطية العتيدة وجود أنظمة سياسية متقدمة، بينما في أكثرية بلدان العالم الثالث و الدول النامية قلما يجد المرء شينا صن هذا القبيل.

فهذه الدول تفتقر عادة إلى المقومات الفكرية الديمقراطية بمراحلها التاريخية المختلفة بالإضافة إلى قلة نضوج الوعي السياسي فيها بشكل عام.

من الصعب أن تدار الدول التي تعيش على أراضيها أثنيات متنوعة أو شعوب و أديان مختلفة بصورة مركزيه.

و هذه الدول التي اهتمت فعلا بالحفاظ على وحدتها السياسية قد لجأ تالي ما يمكن اعتباره بالحل الأمثل لهذه الإشكاليات ألا و هو تطبيق اللامركزية (الفدرالية)، أي توزيع السلطات بين المركز و الأقاليم و ضمن هذا السياق يمكننا اعتبار دولة العراق نموذجا لتواجد تلك الاختلافات و المشاكل.

ففي العراق كانت المركزية دائما النظام السياسي الوحيد المتبع منذ نشوئها حتى سقوط النظام السياسي فيها على يد قوات التحالف عام 2003.

و كان واضحا منذ البداية أن هذا النظام لا يتلاءم مع مجتمع ذو مكونات سياسية و ثقافية و أثنية و طائفية مختلفة.

فيما يخمن البدائل و الحلول المحتملة للنظام السياسي في العراق في الوقت الحاضر نحاول هنا أن نسلط الضوء في الفصل الأول من هذه الدراسة على خمسة احتمالات أو حلول.

فالجزئيين الأول و الثاني يتناولان دراسة موضوع النظام المركزي و نظام الحكم الإسلامي، أما الأجزاء الثلاثة الأخر فتتضمن تحويل العراق صن المركزية إلي أشكال مختلفة لأقاليم الفدرالية.

و يتم شرح البدائل بالتفصيل بغية تقديم تضور واقعي لإيجاد حل ممكن للعملية السياسية في هذه الدولة.

و في الفصل الثاني نتطرق إلى أشكال أخرى للنظم السياسية كبدائل لنظام المركزية و سنعرض بهذا الشأن بعضا لمقترحات نعتقد أنها تتناسب مع الظروف الحالية في هذه البقعة المفعمة بالمشاكل الطائفية و المدية و العرقية.

فالقارئ يجد بشكل عام ضمن هذه الدراسة تسع بدائل تصلح لنظام السياسي للعراق المستقبلي و نعتقد انه من الصعب أن تستطيع العراق الحفاظ على وحدتها السياسية إذا لم يتوجه إلى إحدى أشكال الفدرالية.