أثر تفويض الاختصاص على الإصلاح الإداري

العناوين الأخرى

The effect of delegation on administrative reform

مقدم أطروحة جامعية

العبادي، عبد الرحمن سعد العرمان

مشرف أطروحة جامعية

الحافظ، هاشم

أعضاء اللجنة

الطهراوي، هاني بن علي
الزعبي، خالد
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

ازدادت أعباء الدولة الحديثة، و نشاطاتها في كافة المجالات لتطوير وظيفتها، و دورها من دولة حارسة تعنى بمهمة حماية الأمن الداخلي و الخارجي لمواطنيها إلى دولة الرفاه المتدخلة في مرافق الحياة المختلفة. و نتيجة لذلك فقد ازدادت أعباء المديرين، و الرؤساء الإداريين، و من ثم فقد أصبح من الضروري لهؤلاء المسؤولين لكي ينهضوا بتلك الأعباء الكثيرة المتزايدة أن يفوضوا جزءا منها إلى أفراد يأنسون فيهم الكفاية، و القدرة على القيام بها على أن يظل لهم حق سحب هذه الصلاحيات فيما لو تراءى لهم ذلك. و التفويض جزء من عملية التنظيم، فبعد أن تحدد الأهداف و السياسات و الخطط لعمل ما، فإن الخطوة التالية هي تفويض الصلاحيات التي تصاحب هذا العمل حيث أن عملية التفويض بصورها المتعددة تبنى عليها العلاقات بين الوحدات الإدارية المختلفة في التنظيم الإداري و يطلق البعض على عملية تفويض الصلاحيات بأنها سر الصحة العقلية للمدير. و يحتل التفويض في الاختصاص مكانة هامة بين مواضيع القانون الإداري و يعتبر التفويض من الوسائل و الأساليب الفعالة في الإصلاح و التطوير الإداري بعد أن أصبح الرئيس الإداري غير قادر على أن يباشر كافة الاختصاصات الإدارية بنفسه ومن هنا جاء التفويض باعتباره إحدى الوسائل التي يتم بمقتضاها توزيع بعض مهام الوظائف الإدارية. و يعتبر التفويض أحد أساليب الإدارة الحديثة إذ يخول أن يعهد الرؤساء الإداريون بتفويض جانب من اختصاصاتهم إلى مرؤوسيهم، و يؤدي كذلك إلى بناء صف ثان من القيادات الإدارية تمرسوا على القيام بأعمال واتخاذ قرارات مما يؤهلهم في المستقبل لتحمل مسؤولية القيادة الإدارية في الأجهزة التي ينتمون إليها. و لقد تناول الباحث هذه الدراسة في أربعة فصول الفصل التمهيدي تناول فيه مفهوم التفويض و تطوره التاريخي من خلال المبحث الأول وتناول في المبحث الثاني التفويض بين علمي القانون الإداري والإدارة العامة أما في المبحث الثالث فقد تناول عناصر التفويض. و فيما يخص الفصل الأول فقد تناول الباحث التفويض و أصوله العامة من خلال ثلاثة مباحث، الأول الاختصاص الوظيفي ونظرية التفويض، و تناول في الثاني التفويض و التصرفات الأولية المشابهة له، أما في الثالث فقد تناول شروط صحة التفويض و الطبيعة القانونية له. أما في الفصل الثاني فقد تناول الباحث أنواع التفويض الإداري و آثاره من حيث الإدارة و الشكل و الاختصاص، و من حيث طبيعته و مداه الزمني، و أهمها آثار التفويض. أما فيما يتعلق في الفصل الثالث فقد تناول التفويض و الإصلاح الإداري من خلال ثلاث مباحث. أما في الفصل الرابع فقد تناول فيه إنهاء التفويض من خلال ثلاثة مباحث تناول في أولها أسباب الانتهاء و في الثاني التفويض في بعض دول الدراسة و الثالث الصعوبات التي تواجه التفويض، و من ثم تطرق إلى أهم النتائج و التوصيات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العلوم السياسية
• الإدارة
• القانون
• القانون العام
• القانون الإداري
• القانون الدستوري
• التشريع
• العقود الإدارية
• الإجراءات الإدارية
• الإدارة العامة
• الحكومة المحلية
• التحكيم
• المحاكم الإدارية
• الملكية العامة
• المهن
• التوظيف
• الموظفون
• اللامركزية
• المركزية
• الرقابة الإدارية
• الخدمة المدنية
• المسؤولية الإدارية
• التفويض الإداري
• القضاء الإداري

عدد الصفحات

176

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-516951