مدى استخدام البنوك الأردنية للقوائم المالية المدققة في قرار منح التسهيلات الائتمانية التجارية

العناوين الأخرى

The extent of using audited financial statements in the commercial credit facilities granting decision by Jordanian banks

مقدم أطروحة جامعية

خضر، رائد نافذ

مشرف أطروحة جامعية

العلمي، وهيب جمال

أعضاء اللجنة

العساف، طاهر
السيد، عبد المنعم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم التمويل

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2004

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى استخدام القوائم المالية للمقترض التجاري عند اتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك الأردنية و العوامل المؤثرة على مدى استخدام هذه القوائم في القرار الائتماني و الأسباب التي تحد من استخدامها في هذا القرار.

استخدم الباحث لأغراض التحليل نموذجا للدراسة يتكون من عدد من المتغيرات المستقلة (شخصية العميل و حجم التسهيل الممنوح و نشاط العميل الاقتصادي و توفر الضمانات العينية) و أثرها على المتغير التابع المتمثل في مدى استخدام القوائم المالية.

و قد وضع الباحث أربعة فرضيات تم اختبارها وفقا للمنهج الوصفي، حيث تم اختيار عينة طبقية عشوائية بلغ حجمها (13) بنكا من أصل مجتمع الدراسة المكون من (16) بنكا، و قد استخدم الباحث استبانة مكونة من (40) سؤالا تم توزيعها على مسئولي تسهيلات البنوك و مفتشي البنك المركزي، و تم استخدام مقاييس النزعة المركزية و التشتت و مقياس ليكرت و اختباري (Z) و (t) إضافة لمقياس التباين بغرض اختبار الفرضيات.

و تتمثل نتائج الدراسة في أن القوائم المالية تلعب دورا مهما في قرار منح الائتمان من وجهة نظر مسؤولي التسهيلات إلى جانب اعتبارات أخرى تؤخذ بالحسبان، واعتبر مفتشو البنك المركزي أن هذا الدور غير كاف.

و قد أعطيت قائمة التدفقات النقدية الأهمية الأولى في قرار منح الائتمان تليها قائمتي الدخل و الميزانية على التوالي.

و بالنسبة لأهم المؤشرات المالية التي يعتمد عليها في قرار الائتمان فقد ركز مسؤلين الائتمان على نسب المديونية بالدرجة الأولى تليها نسب النشاط و تحليل الاتجاهات، بينما ركز مفتشو البنك المركزي على نسب السيولة تليها نسب المديونية و الربحية و النشاط بنفس الأهمية.

و قد تبين أن لعناصر شخصية العميل و توفر الضمانات العينية المناسبة أثرا عكسيا على مدى استخدام القوائم المالية، في حين أن لحجم التسهيل الممنوح اثر طردي على مدى استخدام هذه القوائم، كذلك فقد ازدادت الأهمية النسبية للقوائم في قرار تمويل نشاط الصناعة يليه نشاطي التجارة و الخدمات.

و تبين أن أهم أسباب الحد من استخدام القوائم هو عدم مصداقيتها.

كما تبين أن اختلاف حجم البنوك لم يؤثر تأثيرا ذو دلالة إحصائية على مدى استخدام القوائم المالية.

و يوصي الباحث بضرورة الاعتماد بدرجة اكبر على القوائم المالية في قرار منح الائتمان لتقليل مخاطره و ضرورة أن يتم الاتفاق بين البنوك على عدم النظر في أي طلب تسهيلات تجارية إلا بعد تقديم العملاء لقوائم مالية مدققة و ذات مصداقية و ضرورة التقليل من الاعتماد على الضمانات العينية في القرار الائتماني.

التخصصات الرئيسية

إدارة الأعمال
العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المصارف
• الإدارة
• المالية
• الأردن

عدد الصفحات

97

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-518094