تقويم مدى التخصص القطاعي لمكاتب التدقيق و أثر ذلك على أتعاب التدقيق الخارجي : دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين

الملخص AR

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى وجود التخصص في التدقيق لدى مكاتب التدقيق في فلسطين، و من ثم إيجاد تأثير هذا التخصص على أتعاب عملية التدقيق في الشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة فلسطين، و لتحقيق أهداف الدراسة، استخدم مدخل الدراسة السوقية المرجحة لقياس تخصص مكاتب التدقيق التي أدت خدمة التدقيق الخارجي للشركات المساهمة العامة المدرجة، حيث, طبقت الدراسة على (49) شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين من القطاعات كافة في الفترة من (2008-2012)، و قد استخدمت طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) لتقدير نموذج الانحدار الخطي المتعدد، و قد توصلت الدراسة إلى وجود التخصص في قطاع أو كثر لدى مكاتب التدقيق التي تقوم بتدقيق الشركات محل الدراسة، و ذلك وفق مدخل الحصة السوقية المرجحة، حيث بلغات نسبة مكاتب التدقيق المتخصصة وفق ذلك المدخل 8 %، أي بواقع ١٢ مكتب تدقيق من أصل 15 مكتبا، كما توصلت إلى وجو أثر دلالة إحصائية لتخصص مكتب التدقيق في تدقيق قطاع العميل على أتعاب عملية التدقيق، حيث تبين أن تخصص المدقق في قطاع معين أو اكثر يقود إلى ارتفاع أتعابه عند تدقيق عملاء ينتمون إلى هذا القطاع.

و قد أوصت الدراسة بضرورة قيام هيئة رأس المال الفلسطينية بإعادة تنظيم المتطلبات القانونية الواجب توافرها لمدققي الحسابات للشركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة الفلسطينية، و ذلك وفقا لاستراتيجية التخصص في قطاع أو أكثر، بحيث تفرض تدقيق حسابات الشركة من قبل مدقق متخصص في القطاع الذي تنتمي اليه الشركة، مع الاهتمام بإعادة قاعدة بيانات موسعة توضح بيانات كل من مكائي التدقيق المعتادة و القطاعات التي يتخصص بها كل مكتب، و الشركات المدرجة محل التدقيق في قطاعات البورصة كافةّ.