مدى انسجام العقوبة التأديبية المقنعة مع مبدأ الشرعية : دراسة مقارنة
العناوين الأخرى
To which extent the disguised disciplinary sanctions are consistent with legality principle : a comparative study
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الطراونة، مصطفى عبد العزيز جمعة
أعضاء اللجنة
الحافظ، هاشم
العبادي، محمد وليد حامد
الجامعة
جامعة عمان العربية
الكلية
كلية القانون
القسم الأكاديمي
قسم القانون العام
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2013
الملخص العربي
تختص العقوبات التأديبية في القانون الإداري بصفات و إجراءات محددة، لا يجوز تجاوزها، هذه الإجراءات المقننة في العقوبات التأديبية، تشكل ضمانة لحقوق الموظف من تعسف الإدارة في استخدام العقوبات بمواجهته.
يحكم هذه العقوبات، مبدأ عام، يطلق عليه اصطلاحا "مبدأ الشرعية" و الذي يعني بمفهومه العام "حكم القانون"، أما في إطار التأديب، فإنه يقضي بعدم جواز فرض أية عقوبة لم ينص عليها القانون.
منح القانون في ذات الوقت الإدارة صلاحيات تقديرية في مجالات عدة، من أعمال الإدارة، هدفها تسهيل العمل وضمان حسن سير المرفق العام، التأديب لم يكن من هذه المجالات التي تتمتع فيها الإدارة بالسلطة التقديرية، ذلك أن التأديب يحكمه مبدأ الشرعية.
لجأت الإدارة إلى التهرب من إجراءات التأديب التي تحتاج إلى زمن و تخضع إلى رقابة القضاء، عندما كانت ترغب في التخلص من الموظف غير المرغوب فيه بسرعة و دون رقابة القضاء، من أجل ذلك ابتدعت أساليب غير تأديبية في تأديب الموظف باللجوء إلى ما تملك من سلطة تقديرية في مجال العمل الإداري، حيث لا رقابة للقضاء و لا إجراءات تحتاج إلى زمن لإنجاز عملية التأديب.
هذا الأسلوب في تأديب الموظف أطلق عليه مصطلح العقوبات التأديبية المقنعة، حيث يتخفى العقاب ضمن إجراء إداري مما تملك الإدارة فيه سلطات تقديرية و لا رقابة للقضاء عليها.
تعتبر هذه العقوبات المقنعة خروجا على مبدأ الشرعية في التأديب، و إساءة في استعمال السلطة الممنوحة للإدارة، و هي إجراءات تستوجب الإلغاء، لخروجها عن الهدف المخصص لها كما تستوجب التعويض.
لقد اختلف الفقهاء حول طبيعة هذه الإجراءات و تصنيفها، و مدى رقابة القضاء عليها، و آلية الطعن فيها، و قد تصدى القضاء إلى هذه الإجراءات من خلال أحكامه فوضح مضمونها و بسط رقابته عليها.
من المهم إلقاء الضوء على هذا النوع من الإجراءات و تلمس طبيعتها و الوقوف على معيار واضح يحدد مدى انسجامها مع مبدأ الشرعية في العقوبات التأديبية، التي تعتبر ذات شكل و خطوات لا يمكن تجاوزها، و هذا هدفنا و أملنا من هذا البحث.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- العلوم السياسية
- الإدارة
- القانون
- القانون العام
- القانون الإداري
- القانون الدستوري
- التشريع
- العقود الإدارية
- الإجراءات الإدارية
- الإجراءات التأديبية
- الإدارة العامة
- الحكومة المحلية
- العقوبات
- التحكيم
- المحاكم الإدارية
- الملكية العامة
- المهن
- التوظيف
- الموظفون
- اللامركزية
- المركزية
- الرقابة الإدارية
- الخدمة المدنية
- القرارات الإدارية
- المسؤولية الإدارية
- الانضباط
- القضاء الإداري
عدد الصفحات
181
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
الفصل الأول : مقدمة الدراسة و أهميتها.
الفصل الثاني : المبادئ الأساسية التي تحكم العقوبة التأديبية المقنعة.
الفصل الثالث : مفهوم العقوبة التأديبية المقنعة.
الفصل الرابع : العقوبة التأديبية المقنعة في الاجتهاد القضائي المقارن.
الفصل الخامس : النتائج و التوصيات.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الجوجو، جهاد أحمد رفاعي. (2013). مدى انسجام العقوبة التأديبية المقنعة مع مبدأ الشرعية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-522700
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الجوجو، جهاد أحمد رفاعي. مدى انسجام العقوبة التأديبية المقنعة مع مبدأ الشرعية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية. (2013).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-522700
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الجوجو، جهاد أحمد رفاعي. (2013). مدى انسجام العقوبة التأديبية المقنعة مع مبدأ الشرعية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-522700
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-522700
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر