مدى انسجام العقوبة التأديبية المقنعة مع مبدأ الشرعية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

To which extent the disguised disciplinary sanctions are consistent with legality principle : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الجوجو، جهاد أحمد رفاعي

مشرف أطروحة جامعية

الطراونة، مصطفى عبد العزيز جمعة

أعضاء اللجنة

الحافظ، هاشم
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

تختص العقوبات التأديبية في القانون الإداري بصفات و إجراءات محددة، لا يجوز تجاوزها، هذه الإجراءات المقننة في العقوبات التأديبية، تشكل ضمانة لحقوق الموظف من تعسف الإدارة في استخدام العقوبات بمواجهته.

يحكم هذه العقوبات، مبدأ عام، يطلق عليه اصطلاحا "مبدأ الشرعية" و الذي يعني بمفهومه العام "حكم القانون"، أما في إطار التأديب، فإنه يقضي بعدم جواز فرض أية عقوبة لم ينص عليها القانون.

منح القانون في ذات الوقت الإدارة صلاحيات تقديرية في مجالات عدة، من أعمال الإدارة، هدفها تسهيل العمل وضمان حسن سير المرفق العام، التأديب لم يكن من هذه المجالات التي تتمتع فيها الإدارة بالسلطة التقديرية، ذلك أن التأديب يحكمه مبدأ الشرعية.

لجأت الإدارة إلى التهرب من إجراءات التأديب التي تحتاج إلى زمن و تخضع إلى رقابة القضاء، عندما كانت ترغب في التخلص من الموظف غير المرغوب فيه بسرعة و دون رقابة القضاء، من أجل ذلك ابتدعت أساليب غير تأديبية في تأديب الموظف باللجوء إلى ما تملك من سلطة تقديرية في مجال العمل الإداري، حيث لا رقابة للقضاء و لا إجراءات تحتاج إلى زمن لإنجاز عملية التأديب.

هذا الأسلوب في تأديب الموظف أطلق عليه مصطلح العقوبات التأديبية المقنعة، حيث يتخفى العقاب ضمن إجراء إداري مما تملك الإدارة فيه سلطات تقديرية و لا رقابة للقضاء عليها.

تعتبر هذه العقوبات المقنعة خروجا على مبدأ الشرعية في التأديب، و إساءة في استعمال السلطة الممنوحة للإدارة، و هي إجراءات تستوجب الإلغاء، لخروجها عن الهدف المخصص لها كما تستوجب التعويض.

لقد اختلف الفقهاء حول طبيعة هذه الإجراءات و تصنيفها، و مدى رقابة القضاء عليها، و آلية الطعن فيها، و قد تصدى القضاء إلى هذه الإجراءات من خلال أحكامه فوضح مضمونها و بسط رقابته عليها.

من المهم إلقاء الضوء على هذا النوع من الإجراءات و تلمس طبيعتها و الوقوف على معيار واضح يحدد مدى انسجامها مع مبدأ الشرعية في العقوبات التأديبية، التي تعتبر ذات شكل و خطوات لا يمكن تجاوزها، و هذا هدفنا و أملنا من هذا البحث.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العلوم السياسية
• الإدارة
• القانون
• القانون العام
• القانون الإداري
• القانون الدستوري
• التشريع
• العقود الإدارية
• الإجراءات الإدارية
• الإجراءات التأديبية
• الإدارة العامة
• الحكومة المحلية
• العقوبات
• التحكيم
• المحاكم الإدارية
• الملكية العامة
• المهن
• التوظيف
• الموظفون
• اللامركزية
• المركزية
• الرقابة الإدارية
• الخدمة المدنية
• القرارات الإدارية
• المسؤولية الإدارية
• الانضباط
• القضاء الإداري

عدد الصفحات

181

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-522700