مدى الرقابة على دستورية القوانين في دولة الكويت
العناوين الأخرى
Extent of control over the constitutionality of laws in the State of Kuwait
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
شطناوي، فيصل عقلة خطار
الطراونة، مصطفى عبد العزيز جمعة
الجامعة
جامعة عمان العربية
الكلية
كلية القانون
القسم الأكاديمي
قسم القانون العام
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2013
الملخص العربي
تتعلق هذه الدراسة بالرقابة على دستورية القوانين في الكويت، و التي تعد نتيجة طبيعة لما يعرف بمبدأ سمو الدستور، حيث تسمو قواعد و مبادئ الدستور على باقي القواعد القانونية، و هذا السمو لابد له من وسائل حماية لضمان استمراريته، و من أهم هذه الوسائل الرقابة على دستورية القوانين.
و توضح الدراسة العناصر اللازمة لهذه الرقابة، كوجود دستور جامد، و وجود قضاء مستقل، و سيادة القانون و العمل بمبدأ المشروعية، و وجود قانون، و وجود مخالفة للدستور، و قد بينت صور و أنواع هذه المخالفات، فمنها : مخالفات شكلية و أخرى موضوعية.
و بينت الدراسة أن لهذه الرقابة أربعة طرق، هي : الأمر القضائي، و الحكم التقريري، و الامتناع، و الرقابة بطريق دعوى الإلغاء.
و بينت هذه الأنواع و خصائصها و أحكامها، خاصة تلك التي تتم بالدعوى الأصلية أو بالدفع الفرعي.
و قد تناولت الدراسة الآراء المؤيدة للرقابة القضائية، و الآراء المخالفة لها.
كما تناولت الدراسة النظام القانوني لهذه الرقابة، في ظل الدستور الكويتي لعام 1963، و نشأتها و تطورها حتى صدور قانون المحكمة الدستورية عام 1973.
و أوضحت الخلاف الفقهي و الوضع القضائي، الذي ساد حول الرقابة الدستورية في مرحلة ما قبل صدور قانون المحكمة الدستورية.
أولا : مناقشة مرحلة قبل صدور قانون المحكمة الدستورية .
ثانيا : المرحلة بعد صدور قانون المحكمة الدستورية رقم (4) لسنة 1973.
و بينت الدراسة الأحكام الرئيسة لتحقيق الرقابة على دستورية القوانين في الكويت، حيث ابتدأت بالحديث عن تشكيل المحكمة، و انعقادها، و أساليب اختيار قضاتها، و شروطهم.
كما أوضحت الدراسة اختصاصات المحكمة في الرقابة الدستورية، حيث يشمل ذلك مراقبة دستورية القوانين و اللوائح، و الأوامر الإدارية، و تفسير النصوص الدستورية، و نظر الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، أو صحة عضويتهم.
و عينت المادة (173) من الدستور الكويتي اختصاصين أساسين للمحكمة الدستورية : الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين.
المنازعات المتعلقة بدستورية اللوائح.
و كذلك تطرقت هذه الدراسة إلى قانون رقم (14) لسنة 1973 قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أسند إلى المحكمة اختصاصات أخرى : الفصل في دستورية القوانين.
الفصل في دستورية اللوائح.
النظر في تفسير نصوص الدستور.
الفصل في المنازعات المتعلقة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الأمة، حيث نصت عليه المادة (95) من الدستور و وجود سند له بذلك.
كما تبين الدراسة شروط الدعوى الدستورية : المصلحة و شروطها، و الحالات التي ينتفي بها شرط المصلحة، و الشروط الأخرى غير المصلحة، كاشتراط وجود وكالة خاصة من محام، و اعتبار الدفع بعدم الدستورية دفعا احتياطيا، لا يجوز اللجوء إليه ؛ إلا إذا استنفذت وسائل الطعن القانونية الأخرى، و أن تكون الرقابة رقابة مشروعية و ليست رقابة ملاءمة.
و الشروط الخاصة بحالة الدفع الفرعي كجدية الدفع، و شرط الصفة، و شرط المصلحة.
و ذلك إضافة إلى التزام المحكمة بفكرة قرينة الدستورية لمصلحة القوانين.
و تناولت الدراسة القواعد التي تطبقها المحكمة الدستورية، و الإجراءات الواجب اتباعها أمامها، حيث تمر بمراحل رئيسة، هي : إجراءات تقديم الطلبات و الطعون، و إجراءات نظر الطلبات و الطعون، و الفصل فيها، و إجراءات تقديم الطلبات و الطعون فيها، و مرحلة نظر الطعن أمام المحكمة، بما لها من سلطة المحكمة الدستورية في الدعوى بعدم دستورية القوانين و اللوائح، سواء سلطة المحكمة تجاه الطعن بعدم الدستورية، أو من حيث حكم المحكمة و آثاره.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
151
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
الفصل الاول : الفصل التمهيدي-الإطار النظري
الفصل الثاني : النظام القانوني للرقابة على دستورية القوانين.
الفصل الثالث : النظام القانوني للرقابة القضائية على دستورية القوانين و الأحكام المتعلقة بها في النظام القانوني الكويتي.
الفصل الرابع : شروط و إجراءات الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية الكويتية.
الفصل الخامس : النتائج و التوصيات.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
المطيري، مشاري غازي. (2013). مدى الرقابة على دستورية القوانين في دولة الكويت. (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-523372
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
المطيري، مشاري غازي. مدى الرقابة على دستورية القوانين في دولة الكويت. (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية. (2013).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-523372
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
المطيري، مشاري غازي. (2013). مدى الرقابة على دستورية القوانين في دولة الكويت. (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-523372
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-523372
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر