الضمانات الخاصة بالأحداث في القانون الأردني مقارنة بالمعايير الدولية

العناوين الأخرى

Gurnteesgium to juvenites In the jordanion law compaming to the intemational standards

مقدم أطروحة جامعية

الزواهرة، مهند يوسف

مشرف أطروحة جامعية

حجازي، صالح أحمد محمد

أعضاء اللجنة

الجبور، محمد
الفايز، أكرم طراد محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة موضوع الضمانات الخاصة بالأحداث الأردني مقارنة مع المعايير الدولية، و ما هي الضمانات التي يجب توافرها عند محاكمة الحدث، و ذلك لبيان أوجه القوة و الضعف في التشريع الأردني مقارنة بالمعايير الدولية، كما أوضحت هذه الدراسة اهتمام المشرع الأردني بالحدث، و ما التطور الذي طرأ على قانون الأحداث الأردني، و مدى انسجام التشريعات الأردنية مع المعايير الدولية.

و قد تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربع فصول، فتناول الفصل الأول منها ماهية الحدث و توضيح هذا المفهوم.

و ذلك من خلال تعريف الحدث لغة و اصطلاحا و قانونا و من ثم مقارنة هذا التعريف مع تعريف علماء النفس و الاجتماع و المواثيق الدولية، فتناول الفصل الأول مبحثين يعنى المبحث الأول بمفهوم الحدث و ذلك من خلال تعريف الحدث لغة و اصطلاحا و قانونا و من ثم مقارنة هذه التعريفات مع علماء النفس و الاجتماع و المواثيق الدولية و يعنى المبحث الثاني بالتطور التاريخي بالمسؤولية الجزائية للأحداث و بيان تطور التشريعات الخاصة بالأحداث في الأردن و تطور المسؤولية الجزائية في المواثيق الدولية.

أما الفصل الثاني فقد تناول الضمانات المقررة للأحداث في مرحلة التحقيق الأولي و تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين و يعنى المبحث الأول بمفهوم الاستدلال و البحث في أهميته و أثاره وبيان أعماله الاستدلال و يعنى المبحث الثاني بشرطه الأحداث و بيان التطور التاريخي و شرطه الأحداث في المواثيق الدولية.

و تناول الفصل الثالث التحقيق مع في جرائم الأحداث حيث قسم هذا الفصل إلى مبحثين يعنى المبحث الأول في التحقيق مع الأحداث و الضمانات المقررة لهم و يعنى المبحث الثاني بإجراءات التحقيق مع الحدث سواء في القانون الأردني أو في المواثيق الأردنية.

أما الفصل الرابع فجاء تحت عنوان محاكمة الحدث حيث تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين يعنى المبحث الأول بمحاكمة الحدث في المواثيق الأردنية و القانون الدولي و يعنى المبحث الثاني بالضمانات القانونية لمحاكمة الحدث من حيث المحاكم و إجراءات المحاكمة و التوقيف.

و قد توصل الباحث إلى جملة من النتائج و التوصيات أهمها : 1- التشريع الأردني قام بتخصيص مؤسسات إصلاح و رعاية خاصة بالأحداث يراعى فيها الجانب الإصلاحي أكثر من العقوبة، تماشيا مع القوانين و المواثيق الدولية التي تنادي باحترام حقوق الحدث.

2- إن تخصص قضاة الأحداث من الضرورات الاجتماعية و القانونية في المجتمع، فإنه لا بد من وجود محكمة مختصة بمحاكمة الأحداث يكون على رأس هذه المحكمة قاض مختص بشؤون الأحداث، و أن يكون لها تشكيها المتميز القائم على اختيار أعضائها من ذوي الخبرة بالعلوم الحديثة المهتمة بالأحداث و مشاكلهم و أساليب معالجة الأحداث المنحرفين.

3- التركيز على الأسباب التي تؤدي إلى جنوح الأحداث، لأن الوقاية خير من قنطار علاج، و ذلك من خلال تعزيز منظومة القيم الأخلاقية في المدارس بكافة مراحلها ، و تفعيل البرامج التوعوية للمجتمع.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• إنحراف الأحداث
• الأردن

عدد الصفحات

117

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-535236