التعامل المحظور بأسهم الشركات المساهمة العامة : دراسة مقارنة بين القانونين الأردني و الإنجليزي

العناوين الأخرى

Insider trading in joint venture company shares : a comparative study between the Jordanian Law and the British Law

مقدم أطروحة جامعية

زايد، أحمد سليمان حسين

مشرف أطروحة جامعية

الخشروم، عبد الله

أعضاء اللجنة

ياملكي، أكرم عبد القادر
الإبراهيم، مروان
الزيود، رائد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

يتمثل التعامل بأسهم الشركات المساهمة العامة بالصورة المحظورة في قيام المتعامل-أي شخص بحوزته معلومات داخلية غير معلنة-ببيع أو شراء الأسهم، بحيث إذا كانت المعلومات الداخلية غير المعلنة ممتازة، فإنه يقدم على شراء الأسهم التي تتعلق المعلومات بها تحسبا لارتفاع أسعارها إثر الإعلان عن تلك المعلومات، أما إذا كانت المعلومات غير المعلنة سيئة فهنا يقدم على بيع الأسهم التي لديه تجنبا لانخفاض أسعارها اثر الإعلان عن تلك المعلومات.

و العلة من حظر التعامل موضوع هذه الدراسة، لا تكمن فقط في تجنب تنازع المصالح بين الشركة المساهمة العامة و أعضاء مجلس الإدارة فيها، أو حماية الغير حسن النية و هو الذي تعامل في بيع أو شراء الأسهم مع من بحوزته معلومات داخلية غير معلنة، بل تمتد العلة إلى حماية سوق البورصة من حيث سلامة المعاملات و بث الثقة و الطمأنينة لدى المتعاملين فيه.

و لما كانت المادة (166) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 قد حظرت على رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، و المدير العام للشركة و أي موظف فيها أن يتعامل بأسهم الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بناء على معلومات اطلع عليها بحكم منصبه، أو عمله في الشركة، فإن هذا النص ينتابه بعض النقص و القصور، من ذلك أنه ورد عاما في نطاقه على نحو لا يلاءم حالة استغلال المعلومات الداخلية غير المعلنة في التعامل بالأسهم، فلم تحدد طبيعة المعلومات التي تكون محلا للاستغلال، و نجد كذلك أن قانون الشركات الأردني لم ينص صراحة على تجريم هذا النمط من التعامل بالأسهم، و اكتفى بالجزاءات المدنية بالإضافة للغرامة التي نصت عليها المادة (282)، و التي تتضمن قاعدة عامة تنطبق على مخالفة نص المادة (166) من القانون ذاته، و أي مخالفة أخرى لم ينص قانون الشركات صراحة على عقوبة خاصة بها.

و قد عالج المشرع الأردني بعض هذا النقص في نصوص متفرقة وردت في قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 و بعض الأنظمة و التعليمات و القرارات الصادرة بمقتضاه، و قد قمنا بالتطرق إليها في هذه الدراسة.

أما في بريطانيا فقد أدخلت النصوص القانونية التي تجعل من هذا النوع من التعامل جريمة تستحق عقوبة جزائية في قانون الشركات البريطاني لعام 1980.

و في عام 1985 صدر أول قانون بريطاني مستقل و خاص بحظر هذا النوع من التعامل بالأسهم، و أخيرا في عام 1993 صدر قانون العدالة الجنائية البريطاني "criminal Justice Act 1993" و قد تضمن الباب الخامس من هذا القانون أحكاما خاصة بالتعامل المحظور لتحل محل قانون 1985.

و في هذه الدراسة سنعالج مسألة التعامل المحظور بأسهم الشركات المساهمة العامة وفقا لقانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته، و قانون الأوراق المالية الأردني رقم (76) لسنة 2002 و الأنظمة و التعليمات و القرارات الصادرة بمقتضاه.

و فضلنا أن يكون ذلك من خلال دراسة مقارنة لأهم الأحكام التي جاء بها قانون العدالة الجنائية البريطاني لسنة 1993 باعتباره نموذجا يمكن أن يؤخذ به في التشريع الأردني.

و من خلال الدراسة التي أجريناها لكل من القانون الأردني و القانون البريطاني حول التعامل بأسهم الشركات المساهمة العامة بالصورة المحظورة، و في خاتمة هذه الدراسة ارتأينا التقدم بجملة توصيات لمعالجة موضوع التعامل المحظور بأسهم الشركات المساهمة العامة، نعتقد ضرورة إعمال هذه التوصيات و إدخالها في التشريع، و ذلك لحماية سوق البورصة و المتعاملين فيه، على غرار النهج الذي سلكه المشرع البريطاني.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الشركات المساهمة
• الأردن
• المملكة المتحدة

عدد الصفحات

211

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-535874