ماهية السياسة الجزائية في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة بالتشريع المصري و الإيطالي
العناوين الأخرى
The criminal policy in the Jordanian penal law : a comparative study with the egyptian and italian legislations
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
الطراونة، محمد بركات سليمان
الربيع، عماد محمد أحمد
الشاوي، سلطان
الجامعة
جامعة عمان العربية
الكلية
كلية القانون
القسم الأكاديمي
قسم القانون العام
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
دكتوراه
تاريخ الدرجة العلمية
2009
الملخص العربي
تبحث هذه الأطروحة في ماهية السياسة الجزائية في قانون العقوبات الأردني (دراسة مقارنة بالتشريع المصري و الإيطالي).
و قد تم بحث الموضوع في أربعة فصول : تناول الفصل الأول المقدمة، و مشكلة البحث، و عناصر مشكلة البحث، و أهمية البحث، و منهجية الدراسة المستخدمة.
و بحث الفصل الثاني في سياسة التجريم، و ذلك ضمن محورين : خصص الأول للمبادئ و المعايير التي تحكم التجريم، و هي مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات، و معيار الضرورة و التناسب، و معيار التوازن بين المصلحة العامة من جهة و الحقوق و الحريات الفردية من جهة أخرى، و الردة عن التجريم.
و اشتمل الثاني على الأسـس الفلسفية للمسـؤولية الجزائية، و أسباب امتناعها، حيث ناقش هذا المحور مذاهب المسؤولية الجزائية، و هي المذهب التقليدي، و المذهب الوضعي، و حركة الدفاع الاجتماعي، و تنـاول أيضا مفترضات المسـؤولية الجـزائية، و التي تتمثل في ارتكاب فعل يـعد جريمة، و صدور الفعل (الجريمة) عن شخص، و أن يكون الشخص أهلا لتحمل تبعة الجريمة، و إسناد الجريمة للشخص (الفاعل).
و بحث هذا المحور كذلك أسباب امتناع المسؤولية الجزائية، و هي نوعان : الأول، الأسباب الشخصية، و تتمثل في: صغر السن، و الاختلال العقلي (الجنون)، و القوة الغالبة (الإكراه المادي)، و الإكراه المعنوي، و حالة الضرورة، و السكر و التسمم بالمخدرات ؛ و الثاني، الأسباب الموضوعية، و تتمثل في : استعمال الحق، و الدفاع الشرعي، و أداء الواجب، و إجازة القانون.
و تناول الفصل الثالث سياسة الجزاء، و جاء أيضا في محورين : تناول الأول الأسس العامة للعقوبة و التدابير الاحترازية، حيث تم التطرق إلى ماهية العقوبة، و خصائصها، و أغراضها، و أنواعها، و أسباب انقضائها.
و تم تناول التدابير الاحترازية، حيث تم التعرض لتعريفها، و خصائصها، و أغراضها، و شروط إيقاعها، و وظيفتها في قانون العقوبات.
أما المحور الثاني فتناول إشكاليات السياسة العقابية، حيث استعرض إشكاليات العقوبات السالبة للحرية و الحد من العقاب، و دور التحول الإجرائي و بدائل العقوبات السالبة للحرية في السياسة العقابية، و دور مراكز الإصلاح و التأهيل في تحقيق السياسة العقابية.
و تناول الفصل الرابع من هذه الأطروحة الخاتمة، و قد اشتملت على النتائج، و التوصيات التي خلصت إليها الدراسة.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
273
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
الفصل الأول : الإطار النظري للدراسة.
الفصل الثاني : سياسة التجريم.
الفصل الثالث : سياسة الجزاء.
الفصل الرابع : الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
المغربي، أحمد عبد الله دحمان. (2009). ماهية السياسة الجزائية في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة بالتشريع المصري و الإيطالي. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-536071
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
المغربي، أحمد عبد الله دحمان. ماهية السياسة الجزائية في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة بالتشريع المصري و الإيطالي. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية. (2009).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-536071
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
المغربي، أحمد عبد الله دحمان. (2009). ماهية السياسة الجزائية في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة بالتشريع المصري و الإيطالي. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-536071
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-536071
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر