مدى الحماية الجزائية لحرية الصحافة : دراسة في التشريع الأردني و المقارن

العناوين الأخرى

The range of penal protection of press freedom : a study in the Jordanian and Comparative Legislation

مقدم أطروحة جامعية

العدوان، يحيى عبد الله محمد

مشرف أطروحة جامعية

المجالي، نظام

أعضاء اللجنة

أبو حجيلة، علي
الشاوي، سلطان
الفاعوري، فتحي

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

تتناول هذه الأطروحة موضوع الحماية الجزائية لحرية الصحافة في التشريع الأردني و المقارن، بهدف بيان مقدار ما توفره التشريعات الجزائية المختلفة من حماية لتلك الحرية.

و ينطلق موضوع البحث في هذه الأطروحة من عدة أسئلة أهمها أين تقع حدود حرية الصحافة ؟ و هل هي مطلقة أم ذات سقف محدد ؟ و أيهما أهم الحرية أم المسؤولية ؟ و أين تتقاطعان ؟ و أين تفترقان ؟ و ما هو الحد الفاصل بين التجريم و التبرير في نطاق تجاوز و تعدي حدود حرية الصحافة ؟ ثم ما هو منهج المشرع الأردني في تجريم و ملاحقة التجاوزات الصحفية و تقرير المسؤولية الجزائية عنها ؟ فهل انتصر هذا المنهج لحرية الصحافة فجاء متوازنا عادلا منضبطا ؟ أم أنه جاء مثقلا بالقيود التي تصادر حرية الصحافة و تكبلها و تعدمها وجودها و تفقدها قيمتها و محتواها ؟ في الواقع لقد انطلقنا للإجابة عن كافة الأسئلة السابقة من أربعة محاور، المحور الأول هو محور التجريم، أما الثاني فهو محور الملاحقة، أما الثالث فهو محور المسؤولية، و أما الرابع و الأخير فهو محور التبرير.

و في كل محور من هذه المحاور تلمسنا مدى الحماية الجزائية لحرية الصحافة، و تطبيقا لذلك قسمنا هذه الأطروحة إلى ستة فصول.

يتناول الفصل الأول بيانا موجزا عن خطة البحث حيث يستهل بفقرة تمهيدية تعطي صورة متكاملة عن موضوع الأطروحة، ثم يقف على المشكلة الرئيسة التي تبرز في هذا الدراسة، و بالنظر إلى طبيعة هذه المشكلة يبين هذا الفصل عناصر مشكلة البحث و فرضياته و محدداته و المنهج المتبع فيه، ثم يلقي الضوء أخيرا على خطة موجزة للدراسة.

أما الفصل الثاني فيتناول الجانب الفلسفي النظري للدراسة باعتباره مدخلا لا بد منه لدراسة الشق القانوني، من خلال بيان ماهية حرية الصحافة و مقتضياتها و ضماناتها و بيان الأساس التشريعي الذي تقوم عليه، و الوقوف على حدود المنهج التشريعي في تنظيم هذه الحرية.

أما الفصل الثالث فيتناول عناصر النموذج القانوني لأوضاع تعدي و تجاوز حدود حرية الصحافة حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى بندين، خصص البند الأول منه لبيان ضابط عدم المشروعية لأوضاع تجاوز حدود حرية الصحافة، و يعالج البند الثاني ذاتية عناصر النموذج القانوني لأوضاع تجاوز حدود حرية الصحافة.

أما الفصل الرابع فيتناول المسؤولية الجزائية الناشئة عن تجاوز حدود حرية الصحافة، حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة بنود، يتناول الأول التكييف القانوني للمسؤولية الجزائية الناشئة عن تجاوز حدود حرية الصحافة، و يقف الثاني على نطاق تلك المسؤولية من حيث مسؤولية الأشخاص الطبيعيين و من حيث مسؤولية المطبوعة الصحفية باعتبارها شخصا معنويا، في حين يعالج الثالث مدى اتساق تلك المسؤولية مع القواعد العامة المقررة في التشريع الجنائي الحديث.

أما الفصل الخامس فيتناول ملامح السياسية العقابية لمواجهة أوضاع تجاوز حدود حرية الصحافة، حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة بنود، خصص الأول منه لبيان تعدد المناهج التشريعية في رصد حرية الصحافة و تجريم تجاوز الحرية، و يبين الثاني ذاتية القواعد الخاصة بالسياسة التجريمية و قواعد الملاحقة لتجاوز حدود حرية الصحافة، أما البند الثالث و الأخير فيتناول بالبحث نطاق المنهج التشريعي الخاص بتبرير تجاوز حدود حرية الصحافة.

أما الفصل السادس و الأخير فهو يمثل الفصل الختامي الذي يتضمن النتائج التي خلصت إليها الدراسة و يتضمن في الوقت ذاته التوصيات التي يأمل الباحث أن تؤخذ بعين الاعتبار.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• حرية الصحافة
• التشريع
• الأردن
• الصحافة

عدد الصفحات

285

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-536669