مدى دستورية الاختصاص القضائي لأفراد الأمن العام : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The constitutional specialty of the judicial jurisdiction for public security staff : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

البطوش، أيمن محمد

مشرف أطروحة جامعية

غزوي، محمد فهمي

أعضاء اللجنة

الزعبي، خالد
شطناوي، فيصل عقلة خطار
الربيع، عماد محمد أحمد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

تبحث هذه الدراسة موضوع الاختصاصات القضائية الممنوحة لإفراد الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية، و سيتم بحث هذا الموضوع من خلال تبيان الاختصاصات القضائية الممنوحة لأفراد الأمن العام في التشريعات، و من ثم تبيان ما مدى توافق هذه الاختصاصات القضائية بالرجوع إلى التشريعات القانونية، من خلال ذكرها على سبيل الحصر، مع النصوص الدستورية، و ما مدى التعارض من حيث مخالفتها للنصوص الدستورية إن وجدت.

إذا هذه الدراسة سوف تبحث موضوعا هاما جدا لم يتم بحثه مسبقا، و يكون بحثنا مقتصرا على تحديد الاختصاصات القضائية على سبيل الحصر، و حيث إن هناك تشريعات نصت على هذه الاختصاصات.

و ستبين هذه الدراسة بالشكل التفصيلي التشريعات التي نصت على الصلاحيات السالفة الذكر سواء أكانت هذه الصلاحيات منصوصا عليها في القوانين بصورة صريحة و واضحة، أو تفهم من مضمون النص، و إسناد هذه النصوص إلى النصوص الدستورية.

إن هذه الدراسة مهمة جدا إلى المواطنين لتعريفهم ما لهم، و ما عليهم من حقوق و واجبات اتجاه أفراد الأمن العام أثناء تنفيذهم للواجبات الملقاة عليهم، و أيضا إفهام أفراد الأمن العام بالواجبات الموكلة إليهم، و عدم تجاوزها لأن تجاوزها يعرض أفراد الأمن العام إلى المساءلة الجنائية، و المدنية، و التأديبية، و يعرض أعمالهم إلى البطلان، و فائدتها للمحامين في حالة الترافع في القضايا التي يوكلون بها، و يجب عليهم أن يتعرفوا ما هي حدود صلاحيات أفراد الشرطة فيما يجب عليهم أن لا يتجاوزوه.

و يتم استعراض مفهوم الاختصاص القضائي، و الفرق بين الاختصاص القضائي و الاختصاص الإداري، و أعضاء الضابطة العدلية حسب نص القانون، و تبعية أعضاء الضابطة العدلية للمدعي العام، و يكون ذلك بالرجوع إلى القانون الأردني، و بعض القوانين العالمية مثل : القانون الأمريكي و القانون الفرنسي و القانون البريطاني، و بعد ذلك سيتم استعراض تطور جهاز الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية و الدول المقارنة، ثم صلاحيات أفراد الأمن العام في مرحلة البحث الأولي و التحقيق الابتدائي، و استعراض الاختصاصات الممنوحة لأفراد الأمن على سبيل الحصر في القوانين و مدى توافق هذه الاختصاصات مع النصوص الدستورية من خلال استعراض مبدأ الشرعية، و مكانة القواعد الدستورية، و الآثار التي تترتب في حاله مخالفة أفراد الأمن العام إلى الاختصاصات القضائية الممنوحة لهم بموجب القوانين، و الأنظمة، و التعليمات و اللوائح.

و من خلال بحثنا لهذا الموضوع سيتم المقارنة مع قوانين بعض الدول، و أكثر هذه القوانين تطورا على المستوى العالمي في التطور العلمي، و التطبيق الإجرائي في الميدان حيث إن أفراد الأمن العام، أو أفراد الشرطة كما تسميها قوانين بعض الدول يقومون بهذه الإجراءات، و إن توافق و تعارض هذه الإجراءات مع الإجراءات المتبعة من قبل أفراد الأمن العام في الأردن، و يكون ذلك من خلال الرجوع إلى القوانين الإجرائية في تلك الدول أو القوانين، و الأنظمة التي تمنح تلك السلطة لأفراد الأمن العام، أو الشرطة الصلاحية في الاختصاصات القضائية منذ وقوع الجريمة، و حتى توديع المجرم، و الأدلة، و الضبوطات إلى المدعي العام، أو المحكمة المختصة، و هذه القوانين هي قانون الولايات المتحدة الأمريكية و القانون البريطاني و القانون الفرنسي.

و خلاصة دراستنا لهذا الموضوع، حيث توصلت الدراسة إلى مدى العلاقة بين أفراد الأمن العام، و المدعي العام، و المواطن من خلال نصوص القوانين التي جعلت هنالك علاقة تبادلية بينهما، و أعطت القوانين الصلاحيات للمدعي العام في تفويض بعض الاختصاصات الممنوحة له إلى أفراد الأمن العام باستثناء الاستجواب فهو من صلاحيات المدعي العام فقط حيث منحت القوانين لأفراد الشرطة بالقيام بالأعمال المتعددة، و هي التفتيش، و القبض و النص على حالات القبض في حالة التلبس، و تكون الإنابة محددة قانونيا في حدود موضوعية، و مكانية، و زمانية و أيضا بالرجوع إلى العلاقة بين أفراد الأمن العام، و المواطن و إن أفراد الأمن العام مكلفون بواجب حفظ الأمن و النظام و السهر على راحة المواطن و أمنه و أيضا مكلفون بالإجراءات الوقائية، و تتمثل في الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، و متابعتها بعد وقوعها في ملاحقة الجاني، و جمع الأدلة، و البراهين و تنظيم المحاضر، و الضبوطات يكون ذلك بالالتزام بالمدة القانونية الممنوحة قانونا، دون التجاوز على حريات و حقوق المواطن الخاصة و سيتم التوصل في نهاية الدراسة إلى التوصيات، و الخاتمة و هي تتمثل في الخلاصة التي توصل إليها الباحث من خلال استعراضه لجميع الفصول، و المباحث و المطالب التي استعرضها في الدراسة، و الوصول إلى النتائج و هي خاتمة الدراسة، و من ثم التوصيات التي يوصي بها الباحث.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الشرطة
• الاختصاص القضائي
• الأردن

عدد الصفحات

158

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-536737