العلاقات القانونية الناشئة عن عقد الامتياز التجاري : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Legal relations resulting from the commercial franchising contract : a comprative study

مقدم أطروحة جامعية

العتيبي، خالد ضيف الله

مشرف أطروحة جامعية

ياملكي، أكرم عبد القادر

أعضاء اللجنة

الشماع، فائق محمود محمد
الإبراهيم، مروان
الجزائري، هاشم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

إن الغرض من هذه الدراسة هو الوقوف على حقيقة هذا العقد و طبيعته القانونية خاصة انه عقد حديث النشأة، حيث ذهبت معظم الأنظمة القانونية لمختلف الدول إلى تفسيره و تطبيقه بما يتماشى مع أحكامها الوطنية.

و لما كانت المملكة الأردنية الهاشمية و دولة الكويت تعد من الأسواق الناشئة و بدأت المؤسسات التجارية الكبيرة العمل فيهما، فان لهذه الدراسة أهمية خاصة لمعرفة الجوانب القانونية لهذا العقد و طبيعة العلاقات القانونية الناشئة بين أطرافه و الآثار المترتبة عليها.

فعقد الامتياز التجاري يمتاز بأنه لا يوجد في معظم الدول تشريعات تحكم جميع جوانبه و على الأخص الدول العربية حيث لا يوجد قانون ينظم أحكام هذا العقد باستثناء وجود بعض النصوص المتفرقة المتعلقة ببعض جزئيات هذا العقد الموجودة في الأغلب بالقوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي تم إصدارها حديثا.

سيتم إتباع المنهج الوصفي و التحليلي في دراسة هذه الأطروحة بحيث يتبع المنهج الوصفي في بيان النظريات التي ذكرت في تحديد الطبيعة القانونية لعقد الامتياز التجاري.

و يتبع المنهج التحليلي في تحليل التشريعات المتعلقة بعقد الامتياز التجاري، و ربطها بالآراء الفقهية و القرارات القضائية للوقوف على تحديد ماهية عقد الامتياز التجاري و طبيعته القانونية و العلاقات الناتجة بين أطرافه و الآثار المترتبة على ذلك.

و على ضوء هذا الأسلوب فقد توصلت إلى النتائج التالية : 1- عقد الامتياز التجاري هو عقد وليد و حديث النشأة.

2- لا يوجد تشريع ينظم عقد الامتياز التجاري كسائر العقود الأخرى بجميع جزئياته، و لكن توجد بعض النصوص المتفرقة المتعلقة ببعض جزئياته التي نظمتها، خاصة القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية الحديثة.

3- هو عقد مستقل بذاته و له طبيعته الخاصة و يختلف عن العقود الأخرى، مع انه قد يتشابه معها في بعض الجزئيات.

4- لعقد الامتياز التجاري دور مهم في مجال التجارة و خاصة الدولية منها.

من كل ما تقدم، أجمل توصياتي بما يلي : 1- ضرورة اهتمام المشرعين في الدول العربية عامة و في الأردن و الكويت خاصة، بتنظيم أحكام عقد الامتياز التجاري و ربما من خلال إفراد تشريع خاص به.

2- العمل على توفير الحماية اللازمة للممنوح له الامتياز باعتباره الطرف الأضعف في العقد، حيث إن الهدف من ذلك أن تكون المعرفة الفنية أو التقنية التكنولوجية تتلاءم مع ظروف الممنوح له الامتياز، الذي يكون في العادة الطرف الأضعف كون من الدول النامية بخلاف مانح الامتياز الذي يكون في الأغلب من الدول المتقدمة و يرغب بان يبقى الممنوح له الامتياز تحت رحمته.

3- عناية المشرع على وجه الخصوص بوضع نظام خاص بتسجيل عقود الامتياز التجاري للتأكد من جدية المعرفة الفنية التي تتضمنها هذه العقود أسوة بما هو متبع في العديد من الدول.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• التشريع
• الأردن
• الكويت

عدد الصفحات

187

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-537182