مدى تناسب الجزاءات الجنائية مع خطورة الجرائم الاقتصادية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The proportionality of criminal sanctions with serious economic crimes : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

ملكي، داني توما

مشرف أطروحة جامعية

الشاوي، سلطان

أعضاء اللجنة

الربيع، عماد محمد أحمد
الكساسبة، فهد يوسف سالم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

نصت التشريعات الجزائية في معظمها على جزاءات بالنسبة للجرائم الاقتصادية، و مع هذا فإننا نجد بأن هذه الجرائم قد ازدادت نتيجة للأزمات الاقتصادية التي تمر بها أغلب دول العالم، و بالرغم من ذلك فإن أغلب الجزاءات المقررة لهذه الجرائم قد بقيت على حالها من حيث نوعها و كمها، و لم تعد كافية لمواجهة التطور الذي حصل في نطاق الجريمة الاقتصادية، هذا ما جعل المشرع أن يكون غير قادر على اختيار العقوبة المناسبة لكل جريمة.

لذلك تبحث هذه الرسالة في مدى تناسب الجزاءات الجنائية مع خطورة الجرائم الاقتصادية_دراسة مقارنة.

و قد اختار الباحث مقارنة التشريع الأردني مع التشريعين الفرنسي و السوري.

هذا و قد تناول الباحث موضوع هذه الدراسة ضمن خمسة فصول، بحث الفصل الأول عن المقدمة، و مشكلة الدراسة و عناصرها من خلال طرح بعض التساؤلات، كما بحث عن أهمية الدراسة و هدفها و محدداتها، بالإضافة إلى منهج الدراسة المستخدم الذي اعتمده الباحث في دراسته على المنهج الوصفي و التحليلي.

أما الفصل الثاني فقد تطرق الباحث فيه، إلى ماهية الجريمة الاقتصادية، من خلال التطور التي مرت بها هذه الجريمة، بالإضافة إلى تعريفها و الاختلافات الفقهية و القانونية و القضائية التي تحدد معنى الجرائم الاقتصادية.

أما بالنسبة للفصل الثالث.

..

فقد تناول الباحث معيار تناسب عقوبة الجريمة الاقتصادية، بدءا من العقوبات الجسدية (عقوبة الإعدام)، التي انتفت كليا في التشريعات الاقتصادية المقارنة، على عكس قانون العقوبات العام، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية من أشغال شاقة بنوعيها و الاعتقال و الحبس.

كما توصل الباحث إلى أن المشرع السوري وحده هو الذي أخذ بعقوبة الأشغال الشاقة على عكس ما فعل كل من المشرعين الأردني و الفرنسي و لا ننسى أن للعقوبات المالية دورا مهما في هذا المجال لذلك تناول هذا الفصل أيضا عقوبة الغرامة و المصادرة و عقوبة دفع الربح غير المشروع.

و قد كان لعقوبة الغرامة النصيب الأوفر في تناولها ضمن دراسة موسعة و معمقة و التي توصل الباحث فيها إلى أن عقوبة الغرامة النسبية أكثر ملائمة من عقوبة الغرامة المحددة في التشريعات الاقتصادية و في قانون العقوبات العام.

أما العقوبات الماسة بالاعتبار فقد كان لها محور خاص، لما لها من أهمية خاصة رادعة في نفسية المخالف، لأن هذه العقوبة هي التي تمس كيانه و اعتباره.

بينما في الفصل الرابع من هذه الرسالة، فقد تناول الباحث معيار تناسب التدابير الاحترازية للجريمة الاقتصادية، و مقارنتها مع قانون العقوبات العام في التشريعات المقارنة، بما فيها المنع من مزاولة النشاط الاقتصادي و إغلاق المنشأة الاقتصادية بالإضافة إلى الوقف عن العمل و الوضع تحت الحراسة.

بما أن الجرائم الاقتصادية منتشرة بشكل كبير، فلا بد من وضع عقوبات خاصة بها و ذلك بخاصة بعد طرح تساؤل : هل هذه العقوبات المقررة كافية كما و نوعا لمواجهة خطورة الجريمة الاقتصادية ؟ هذا كان موضوع الرسالة حول مدى تناسب الجزاءات الجنائية مع خطورة الجريمة الاقتصادية، فقد تطرق الباحث إلى الجزاءات الجنائية من عقوبة و تدبير احترازي دون التطرق إلى الجزاءات غير الجنائية.

حيث قام بتناول كل هذه الموضوعات، و بذل الجهد في إزالة أي التباس حول العقوبات المقررة، و كيفية تناسبها مع خطورة الجرائم الاقتصادية، معتمدا على المنهج الوصفي و المقارن من وصف النصوص القانونية و مقارنتها.

أما الفصل الخامس، فقد تضمن الخاتمة من خلال وضع النتائج و التوصيات المناسبة حول العقوبات الخاصة للجرائم الاقتصادية، و ذلك لتلافي السلبيات، بهدف إيجاد تشريع اقتصادي مناسب يتلاءم مع الظروف الحالية، يكون أكثر جدوى و استقلالا عن قانون العقوبات العام في التشريعات المقارنة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الإجراءات الجنائية
• الجرائم التجارية

عدد الصفحات

139

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-537289