الحماية الجزائية للحق في سلامة البدن : دراسة مقارنة في القانون الأردني و القانون المصري

العناوين الأخرى

Criminal protection of personal integrity : a comparative study between Jordanian and Egyptian law

مقدم أطروحة جامعية

الطراونة، مهند سليمان

مشرف أطروحة جامعية

الشاوي، سلطان

أعضاء اللجنة

علي جبار صالح
الغزوي، محمد سليم محمد
المجالي، نظام

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

قسم الباحث الأطروحة إلى خمسة فصول، تناول في الفصل الأول منها، المقدمة، و الغرض من الدراسة، و أهمية البحث، و المنهجية التي تقوم على الجمع بين المنهج الوصفي، و المنهج التحليلي.

و جاء في الفصل الثاني من هذه الأطروحة، و الذي حمل عنوان، ماهية البدن من الناحية المادية و المعنوية و موقف الفقه من محل الحماية الجزائية المقررة له، ليوضح مفهوم البدن، و تحديد مدلوله، و قام الباحث أيضا ببيان الناحية المعنوية في البدن، و عرف الشخصية و مكوناتها العضوية، و النفسية.

و في الفصل الثالث، استعرض الباحث أركان الجريمة الماسة بسلامة البدن و هي : الركن المادي، و الركن المعنوي، و بين معنى الجرح، و الضرب، و إعطاء المواد الضارة، و استعرض كذلك الصور التي يتخذها الركن المعنوي للجرائم الماسة بالحق في سلامة البدن، و التي قد تكون إحدى ثلاث ؛ الأولى : ما قصد فيها الجاني صورة القصد العمدي، و الثانية : صورة القصد الاحتمالي و الثالثة : صورة الخطأ غير العمدي.

و استعرض الباحث في الفصل الرابع من هذه الأطروحة، و الذي حمل عنوان، نطاق الأفعال الماسة في سلامة البدن، الفعل البسيط الماس بسلامة البدن، و الفعل الماس بسلامة البدن بصورته المشددة، و الفعل الماس بسلامة البدن بصورته غير العمدية.

و في الفصل الخامـس، و الذي حمل عنوان حالات تبرير المساس بالحق في سلامة البدن، فقد بين الباحث أن هناك بعض الحالات التي يقارف فيها الجاني أفعالا ماسة بعناصر الحق في سلامة بدن المجني عليه و مع ذلك لا يلحقه عقاب، رغم اكتمال عناصر التجريم في نشاطه، و استعرض الباحث بعضا من هذه الحالات، و هي، ضروب التأديب، و الألعاب الرياضية، و الأعمال الطبية.

و بنتيجة الدراسة المقارنة مع التشريع المصري و أمام التطورات التشريعية في الجانب العقابي، و مراعاة ما عالج الفقه من نواقص، لم يقم المشرع بتجريم أفعال كان يجب عليه تجريمها، أو أن يقوم بتشديد العقاب على بعض الأفعال التي تتخذ سلوكا إجراميا مشددا بطبيعتها، فإن الباحث على ضوء ذلك كله قد توصل إلى نتائج ضمنها للأطروحة، و تقدم بالتوصيات التي يعتقد بأنها قد تعالج النقص الذي لم يقم المشرع الأردني بالنص عليه في أحكامه.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• التشريع
• الأردن
• مصر
• علم بصريات النان

عدد الصفحات

227

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-539135