وثيقة التأمين البحري العائمة

العناوين الأخرى

Floating policy

مقدم أطروحة جامعية

مصطفى، حسنة محمود صابر

مشرف أطروحة جامعية

الجزائري، هاشم رمضان مهدي

أعضاء اللجنة

عبيدات، مؤيد أحمد محي الدين
ياملكي، أكرم عبد القادر

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

وثيقة التأمين العائمة أو وثيقة الاشتراك هي إحدى وثائق التأمين البحري التي يتعهد المؤمن بمقتضاها بأن يضمن في حدود مبلغ معين جميع البضائع التي يمكن أن يشحنها المؤمن له خلال فترة محددة.

و قد اعتبرتها أغلب التشريعات عقد تأمين نهائي اكتملت عناصره الجوهرية منذ لحظة إبرامه، و لكن البعض اعتبرها عقد تأمين معلق على شرط واقف و هو تحقق واقعة الشحن خاصة بالنسبة للشحنة الأولى في الوثائق العائمة بمختلف أشكالها و هذا خلال شهرين من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر، و إلا فلن تقبل دعوى التأمين إذا انقضى الشهران دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه بالسريان.

حيث تمتاز هذه الوثيقة بخصائص معينة ساعدت على انتشار العمل بها خاصة عند ازدياد حركة الاستيراد و التصدير على المستوى الدولي و هذه الخصائص هي : خاصية عدم تحديد البضائع المؤمن عليها تحديدا دقيقا عند إبرام العقد، و خاصية تكرار عمليات الشحن أو تعدد الرحلات البحرية، و خاصية السريان التلقائي للتغطية التأمينية على جميع البضائع المشحونة، دون حاجة لإجراء جديد من أحد الطرفين، و خاصية التخصيص الإجباري للشحنات كنتيجة حتمية لخاصية السريان التلقائي للتغطية التأمينية.

و أخيرا خاصية حرية تحويل المنفعة دون اشتراط موافقة المؤمن على ذلك التحويل حتى لا تكون الموافقة عائقا في وجه من له المصلحة في هذا التحويل فكان لهذه الخصائص أكبر الأثر في انتشار العمل بها لتلبيتها لحاجة التجار من مصدرين و مستوردين، و تسهيل معاملاتهم التجارية.

و بسبب اعتبار الوثيقة العائمة عقد تأمين اكتملت عناصره الجوهرية ؛ فإنه يترتب على إبرامه التزامات على طرفيه المؤمن و المؤمن له كباقي عقود التأمين الأخرى.

فبالنسبة لالتزامات المؤمن له فهي التصريح بالشحنات و إعلان المؤمن بتفاصيلها إن كانت لحسابه الشخصي أو لحساب الغير، و الالتزام بتخصيص كافة الشحنات للوثيقة العائمة، و الالتزام بدفع قسط التأمين.

و أما بالنسبة لالتزامات المؤمن فهي ضمان المخاطر البحرية التي تتعرض لها البضائع المشحونة، و أيا كان السبب الذي تنشأ عنه هذه المخاطر ؛ إلا ما استثنى منها بنص صريح في الوثيقة.

حيث يحق للمؤمن له المطالبة بالتعويض إما عن طريق دعوى الخسارة البحرية أو دعوى التعويض، و إما عن طريق دعوى التخلي أو الترك.

بالإضافة إلى التزام المؤمن بأداء التعويض و هذا عند تحقق الخطر البحري المؤمن منه و تبليغ المؤمن له بالحادث و إثباته ذلك في أقرب وقت ممكن، بهدف جبر الضرر الذي لحق المؤمن له بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ التأمين، إذ لا يقصد بعقد التأمين البحري تحقيق ربح إيجابي بل تفادي خسارة ممكن تحقيقها، أما في حال كون المؤمن له يستحق تعويضا من شخص ثالث عن الضرر الذي أحدثه الأخير فإن المؤمن يحل محل المؤمن له بعد أن يدفع للمؤمن له مبلغ التعويض كاملا. و يعد هذا الحلول بمثابة حق قانوني للمؤمن يجد أساسه في نص القانون.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون البحري
• التشريع
• الملاحة

عدد الصفحات

147

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-539545