وثيقة التأمين البحري العائمة

Other Title(s)

Floating policy

Dissertant

مصطفى، حسنة محمود صابر

Thesis advisor

الجزائري، هاشم رمضان مهدي

Comitee Members

عبيدات، مؤيد أحمد محي الدين
ياملكي، أكرم عبد القادر

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Private Law Section

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2008

Arabic Abstract

وثيقة التأمين العائمة أو وثيقة الاشتراك هي إحدى وثائق التأمين البحري التي يتعهد المؤمن بمقتضاها بأن يضمن في حدود مبلغ معين جميع البضائع التي يمكن أن يشحنها المؤمن له خلال فترة محددة.

و قد اعتبرتها أغلب التشريعات عقد تأمين نهائي اكتملت عناصره الجوهرية منذ لحظة إبرامه، و لكن البعض اعتبرها عقد تأمين معلق على شرط واقف و هو تحقق واقعة الشحن خاصة بالنسبة للشحنة الأولى في الوثائق العائمة بمختلف أشكالها و هذا خلال شهرين من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر، و إلا فلن تقبل دعوى التأمين إذا انقضى الشهران دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه بالسريان.

حيث تمتاز هذه الوثيقة بخصائص معينة ساعدت على انتشار العمل بها خاصة عند ازدياد حركة الاستيراد و التصدير على المستوى الدولي و هذه الخصائص هي : خاصية عدم تحديد البضائع المؤمن عليها تحديدا دقيقا عند إبرام العقد، و خاصية تكرار عمليات الشحن أو تعدد الرحلات البحرية، و خاصية السريان التلقائي للتغطية التأمينية على جميع البضائع المشحونة، دون حاجة لإجراء جديد من أحد الطرفين، و خاصية التخصيص الإجباري للشحنات كنتيجة حتمية لخاصية السريان التلقائي للتغطية التأمينية.

و أخيرا خاصية حرية تحويل المنفعة دون اشتراط موافقة المؤمن على ذلك التحويل حتى لا تكون الموافقة عائقا في وجه من له المصلحة في هذا التحويل فكان لهذه الخصائص أكبر الأثر في انتشار العمل بها لتلبيتها لحاجة التجار من مصدرين و مستوردين، و تسهيل معاملاتهم التجارية.

و بسبب اعتبار الوثيقة العائمة عقد تأمين اكتملت عناصره الجوهرية ؛ فإنه يترتب على إبرامه التزامات على طرفيه المؤمن و المؤمن له كباقي عقود التأمين الأخرى.

فبالنسبة لالتزامات المؤمن له فهي التصريح بالشحنات و إعلان المؤمن بتفاصيلها إن كانت لحسابه الشخصي أو لحساب الغير، و الالتزام بتخصيص كافة الشحنات للوثيقة العائمة، و الالتزام بدفع قسط التأمين.

و أما بالنسبة لالتزامات المؤمن فهي ضمان المخاطر البحرية التي تتعرض لها البضائع المشحونة، و أيا كان السبب الذي تنشأ عنه هذه المخاطر ؛ إلا ما استثنى منها بنص صريح في الوثيقة.

حيث يحق للمؤمن له المطالبة بالتعويض إما عن طريق دعوى الخسارة البحرية أو دعوى التعويض، و إما عن طريق دعوى التخلي أو الترك.

بالإضافة إلى التزام المؤمن بأداء التعويض و هذا عند تحقق الخطر البحري المؤمن منه و تبليغ المؤمن له بالحادث و إثباته ذلك في أقرب وقت ممكن، بهدف جبر الضرر الذي لحق المؤمن له بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ التأمين، إذ لا يقصد بعقد التأمين البحري تحقيق ربح إيجابي بل تفادي خسارة ممكن تحقيقها، أما في حال كون المؤمن له يستحق تعويضا من شخص ثالث عن الضرر الذي أحدثه الأخير فإن المؤمن يحل محل المؤمن له بعد أن يدفع للمؤمن له مبلغ التعويض كاملا. و يعد هذا الحلول بمثابة حق قانوني للمؤمن يجد أساسه في نص القانون.

Main Subjects

Law

Topics

• Maritime law
• Legislation
• Navigation

No. of Pages

147

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-539545