تشكيل هيئات التحكيم : وفقا لقانون التحكيم الأردني و القانون المقارن

العناوين الأخرى

Formation of the arbitrary committees

مقدم أطروحة جامعية

عربيات، خالد أحمد عبد الرحمن

مشرف أطروحة جامعية

ياملكي، أكرم عبد القادر

أعضاء اللجنة

الخشروم، عبد الله
الإبراهيم، مروان

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

تشكيل هيئة التحكيم من المواضيع المهمة التي يمكن دراستها تحت موضوع التحكيم بشكل عام لاسيما و أن هذا التشكيل مربوط بأحكام و شروط و أسس يضعها القانون أو يتفق عليها الخصوم لما لها من الأثر الكبير على صحة عملية التحكيم و فعاليته، خصوصا أن الهيئة تحتاج لتشكيل معين لجهة الأعضاء و لجهة العدد و لجهة الإجراءات تعكس أثرها فيما بعد على صحة التحكيم و قوة القرارات الصادرة عنه.

و لهذا فقد ركزت الدراسة على موضوع تشكيل هيئات التحكيم من حيث الأساليب و الطرق المتبعة لهذا التشكيل.

فقد يتم تشكيل هيئة التحكيم من خلال اتفاق الخصوم أنفسهم و بصورة مباشرة بأن يعقدوا اتفاقا يعينون فيه أعضاء هيئة التحكيم سواء أكانت مشكلة من محكم فرد أو هيئة متعددة الأعضاء.

هذا الاتفاق قد يكون قبل نشوء النزاع بأن تتضمن العلاقة التي تجمع الأطراف شرطا يقضي بإحالة أي نزاع فيما بينهم للتحكيم، و قد يكون الاتفاق لحظة وقوع النزاع بالاتفاق على إحالته للتحكيم.

و قد يتم تشكيل هيئة التحكيم من خلال مراكز التحكيم المعتمدة، كما سبق لنا بيانه فقد يعمد الأطراف بالعلاقة القانونية إلى إدراج بند يقضي بإحالة النزاع الذي نشأ أو قد ينشأ مستقبلا إلى هيئة تحكيم من خلال مركز إقليمي للتحكيم كمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أو سواه.

فإذا تم ذلك كانت لوائح و أنظمة ذلك المركز الذي وقع عليه الاختيار هي المطبقة مباشرة على تشكيل هيئة التحكيم من حيث بيان شخصيات أعضائها و تحديد عددهم و رسم الإجراءات اللازمة أمامهم.

ليس هذا فحسب بل قد يأتي تشكيل هيئة التحكيم من قبل القضاء النظامي ذاته وفق أسس و شروط يحددها القانون و يرسم لها إجراءات قانونية معينة، و في هذه الطرق كلها و غيرها لا يكفي لبدء إجراءات التحكيم و بدء النظر في النزاع مجرد تشكيل هيئة التحكيم بل لا بد من قبول المحكم أو هيئة التحكيم لهذه المهمة فطالما كان الاختيار من قبل أطراف الخصومة فإن إرادة الأطراف تبقى بنظر من وقع عليهم الاختيار مجرد اقتراح دون إلزام قد يقبل و قد يرفض فلا يملك أطراف الخصومة القوة و السلطة لإلزام أي كان بقبول مهمة التحكيم، و لهذا يترك للمحكمين وفور إعلامهم بتعيينهم محكمين في قضية معينة أن يحددوا رغبتهم الأكيدة بقبول هذه المهمة من عدمه.

و لكن السؤال الذي يثار حول تشكيل هيئة التحكيم هو : ما هو القانون الواجب التطبيق على صحة تشكيل هيئة التحكيم، أي ما هو الضابط القانوني الذي يحدد ما إذا كان تشكيل هيئة التحكيم قد تم صحيحا أم لا ؟ أهو قانون مقر التحكيم ؟ أم قانون الإرادة ؟ الواقع أن تشكيل هيئة التحكيم يخضع لقانون الإرادة و يستعان بقانون مقر التحكيم فيما يتعلق بالأمور الإجرائية الخاصة أمام هيئة التحكيم، و هو توجه حديث يعزز من إرادة الأطراف و يعظم من أهمية قانون الإرادة، لاسيما و أن التحكيم كنظام رديف للقضاء يقوم في جوهره على الإرادة الحرة لأطراف النزاع.

فإذا تم تشكيل هيئة التحكيم، تبدأ عندئذ إجراءات التحكيم وفقا للقواعد الإجرائية التي يحددها القانون و يرسمها الأطراف و بالميعاد المحدد، على أن يتم الفصل في النزاع بالسرعة اللازمة دون أن يتجاوز الأمر حدود الفترة الزمنية المعينة، فإن كان لا بد من ذلك أمكن و بالاتفاق تمديد مدة حسم النزاع لمدة أو مدد يتفق عليها بين الخصوم و هيئة التحكيم تحقيقا للعدالة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون
• التشريع
• التحكيم
• الأردن
• التحكيم التجاري

عدد الصفحات

141

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-539623