جدار العزل و الضم الإسرائيلي من وجهة نظر الشرعية الدولية

العناوين الأخرى

The separation wall and the Israeli annexation in the view of the int’l legitimacy

مقدم أطروحة جامعية

عيد، محمود إبراهيم محمد

مشرف أطروحة جامعية

محافظة، عمران محمود

أعضاء اللجنة

المحاميد، وليد
الخلايلة، ياسر

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة لبيان حقيقة جدار العزل و الضم الذي بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي بتشيده على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ منتصف عام 2002 و إلى الآن، و الذي يأتي امتدادا لسياسات و ممارسات قمعية تدميرية انتهجتها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني و ممتلكاته منذ بداية احتلالها لتلك الأراضي.

و لطالما تذرعت و دفعت بحجة الأمن و الضرورات العسكرية لتبرير هذه السياسات و الممارسات.

لقد كان ولا يزال من السهل على حكومات دولة الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة الدفع بحجة الأمن و الضرورات العسكرية و محاربة الإرهاب في الآونة الأخيرة كلما أقدمت على تنفيذ سياساتها القمعية الهادفة لتدمير الشعب الفلسطيني، تلك السياسات التي تشكل انتهاكا و خرقا لقواعد القانون الدولي و كثيرا ما ارتكزت في تنفيذها على تعدد المكاييل من قبل الدول المتنفذة في توجيه السياسة الدولية و بخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تسهم بشكل كبير في رسم السياسات الإسرائيلية و توجيهها من خلال ما تقدمه لها من دعم عسكري و اقتصادي و دبلوماسي متواصل، و لعل الموقف الأمريكي من بناء الجدار أكبر دليل على ذلك. لقد تبين من خلال هذه الدراسة و من خلال تحليل فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9 / 7/ 2004 أن الجدار يمزق و يقسم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس إلى عدة كانتونات و معازل لا تواصل بينها شبيهة بنظام الفصل العنصري الذي كان يسود دولة جنوب أفريقيا إلى وقت قريب، إضافة إلى أنه ينتهك حقوق و حريات أبناء الشعب الفلسطيني و يدمر ويصادر الممتلكات الخاصة و العامة العائدة إليهم.

كما تبين أن سياسة الكيل بمكيالين في مجال السياسة الدولية كان لها الأثر الأكبر في جعل دولة الاحتلال الإسرائيلي تتنكر لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني و الذي تشكل قواعده جزءا من قواعد منظومة الأعراف الدولية، هذا بالإضافة إلى انتهاكه لقواعد القانون الدولي العام، و تستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي في تنكرها و رفضها تطبيق هذه القواعد و بخاصة قواعد لاهاي الخاصة بتنظيم أعراف و قواعد الحرب و قواعد اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان و الممتلكات المدنية أثناء النزاعات المسلحة و التي تتناول أيضا حمايتهم أثناء الاحتلال، و البروتوكولين الإضافيين لعام 1977.

كما و تبين أن استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في بناء الجدار أدى إلى انتهاك حقوق و حريات أبناء الشعب الفلسطيني، حيث ثبت من خلال الدراسة أنه أدى إلى الاعتداء على حق الحياة لبعض الأفراد، إضافة إلى الاعتداء على السلامة البدنية و الاعتقال و التهجير القسري و تدمير و مصادرة الأملاك الخاصة و العامة كالمنازل و المحال التجارية و الورش و المصانع و المراكز الصحية و المدارس و تجريف المزارع و الأشجار كأشجار الزيتون و الكروم و غيرها من المزروعات، إضافة إلى مصادرته الأراضي و الموارد و الثروات الطبيعية.

كما أنه ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من خلال العديد من الانتهاكات التي أوردناها سابقا في هذه الدراسة.

كما و بينت الدراسة أن الجدار يشكل خرقا للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانب الإسرائيلي و الجانب الأردني، كما و ينتهك كافة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية و بخاصة القرار رقم (181) و القرار رقم (194) و القرار رقم (242) و القرار رقم (338) و القرار رقم (1515) و غيرها من القرارات ذات الأهمية للقضية الفلسطينية، كما و يخرق خطة خارطة الطريق التي تعتبر آخر مشاريع التسوية المعروضة لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

و قد خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها أن دولة إسرائيل هي دولة احتلال مغتصبة للأراضي الفلسطينية و أن هناك إجماعا دوليا على ذلك و على فض مبررات و حجج دولة الاحتلال المتمثلة بالأمن و الضرورات العسكرية و محاربة الإرهاب و التي ساقتها كمبرر لتنفيذ سياساتها التدميرية بحق الشعب الفلسطيني و التي يأتي بناء الجدار من ضمنها، كما و خلصت أيضا إلى انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى بعد الانسحاب الإسرائيلي المزعوم من قطاع غزة و شمال الضفة الغربية، كما و أظهرت أن الجدار الذي تقيمه دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس يشكل خرقا و انتهاكا لكافة ما أشرنا إليه من حقوق و حريات للشعب الفلسطيني، و أنه يخرق و ينتهك قواعد القانون الدولي بشكل عام و قواعد القانون الدولي الإنساني بشكل خاص.

كما و يخرق الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي و تلك الموقعة بين الجانب الأردني و الإسرائيلي و قرارات الشرعية الدولية و خارطة الطريق.

كما و تبين أنه يقع على عاتق دولة الاحتلال الإسرائيلي واجبات تفرضها تلك القواعد المنتهكة، و أنه يتوجب عليها الامتثال لتلك القواعد و أنها ملزمة بالكف عن الاستمرار في بناء الجدار و إزالة ما تم بناؤه من أجزاء و تعويض كافة المتضررين جراء ذلك، كما و بينت أنه يقع على عاتق أشخاص المجتمع الدولي و هيئة الأمم المتحدة التزام بجعل دولة الاحتلال الإسرائيلي تكف عن انتهاكها لقواعد القانون الدولي و تمتنع عن تقديم أي مساعدة تسهم في استمرارية هذا الانتهاك، كما و عليها أن لا تعترف بأي أوضاع جديدة خلقها بناء الجدار على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

و في النهاية خلصت هذه الدراسة بعد الخاتمة التي أجملنا فيها ما تناولته الدراسة إلى توصيات منها ما وجه للجانب الفلسطيني بشكل عام و إلى سلطته الوطنية بشكل خاص إضافة إلى ما وجه منها إلى الأمتين العربية و الإسلامية، كما خرجت بتوصيات وجهت إلى أشخاص المجتمع الدولي و بخاصة هيئة الأمم المتحدة و أجهزتها.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الدولي الإنساني
• الوضع القانوني
• فلسطين
• الجوانب القانونية
• جدار الفصل العنصري

عدد الصفحات

319

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-539896