آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني

العناوين الأخرى

The implementation mechanisms of the international humanitarian law

مقدم أطروحة جامعية

فهد، نواف عبد الكريم سطام

مشرف أطروحة جامعية

الخلايلة، ياسر

أعضاء اللجنة

الطائي، كريمة عبد الرحيم حسن
الرقاد، صلاح سعود

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

تركز هذه الدراسة بالعرض و التحليل على بيان آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني ؛ لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة، خصوصا و أن العالم يشهد أحداثا متسارعة تمخض عنها الكثير من الحروب و الصراعات تسببت بالكثير من الآلام و الماسي و راح ضحيتها الملايين من البشر، سواء على صعيد الحروب الدولية أو النزاعات الداخلية.

و قد تناولنا في الفصل الأول من هذه الدراسة ماهية القانون الدولي الإنساني و علاقته بغيره من فروع القانون الدولي–باعتبار أن القانون الدولي الإنساني يتداخل مع غيره من فروع القانون الدولي في الغايات–و خصوصا القانون الدولي لحقوق الإنسان-و ذلك من خلال التعريف بهذا القانون و نشأته و تطوره و أوجه التشابه و الاختلاف بينه و بين القانون الدولي الإنساني و آليات التطبيق و المراقبة في القانونين و المبادئ المشتركة بينهما.

و لما كانت الدول معنية بالدرجة الأولى بهذه الآليات و طبيعة عملها-باعتبار أن الدول ملزمة بحسب الاتفاقات الدولية و قواعد القانون الدولي باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني-و حيث إن آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني تهدف بمجملها إلى حماية الأفراد و الأعيان و إلى الحد من آثار النزاعات و تقييد أطراف النزاع فيما يختارونه من وسائل للقتال، فإن طبيعة عمل هذه الآليات سوف يشكل نوعا من المساس بكيانات تلك الدول، فقد اقتضت دراستنا هذه الوقوف على مضمون التزام الدول بقواعد القانون الدولي الإنساني و هو ما تناولناه في الفصل الثاني من دراستنا، من خلال تبيان مبادئ القانون الدولي الإنساني ؛ و طبيعة التزام الدول بالقانون الدولي الإنساني ؛ سواء ما تعلق بهذه الالتزامات في وقت السلم، أو ما تعلق منها في وقت الحرب.

و حيث إن الأسباب التي أدت إلى نشوء منظمة الأمم المتحدة هي ويلات الحروب و النزاعات التي مر بها المجتمع الدولي ؛ و جاء الهدف من إنشائها إلى إنقاذ الأجيال من ويلات الحرب ؛ و تعزيز الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان و بكرامته و قدره و احترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات ؛ و إلى إشاعة الأمن و السلم بين الشعوب و الأمم، و إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس من الاحترام المتبادل ؛ و تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس دون تمييز بينهم ؛ كل ذلك من خلال التعاون و الامتناع عن التهديد بالقوة أو باستعمالها و الامتناع عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع.فلابد إذا-و وفقا للتوصيف الذي مر ذكره- أن تلعب الأمم المتحدة دورا هاما في تطبيق القانون الدولي الإنساني الذي تتوافق قواعده مع أهداف إنشاء هذه المنظمة الأممية ؛ سواء من خلال أجهزتها التنفيذية ؛ أو من خلال الدور الرقابي الذي تقوم به هذه الأجهزة لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ؛ و قد جاء الفصل الثالث من دراستنا لبيان دور أجهزة الأمم المتحدة التنفيذية في تطبيق القانون الدولي الإنساني و مدى فعالية الدور الرقابي لهذه الأجهزة.

و لما كان للقضاء الدولي دور هام في ترسيخ قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال الآراء الاستشارية و الأحكام التي تصدر عنه–سواء أكان صدورها من محكمة العدل الدولية ؛ أم من خلال المحكمة الجنائية الدولية–فقد وجدنا انه لا مناص من التطرق في هذه الدراسة إلى هذا الدور الذي يلعبه القضاء الدولي في ترسيخ قواعد القانون الدولي الإنساني، خصوصا من حيث الإشراف و الرقابة على تطبيق هذا القانون، و هو ما قمنا به في الفصل الرابع من دراستنا، من خلال بيان دور محكمة العدل الدولية و دور المحكمة الجنائية الدولية في ذلك.

و لكي تكتمل الصورة ؛ فقد تعرضنا في الفصل الخامس و هو الأخير من دراستنا ؛ للدور الرقابي، و الجهات الرقابية على تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني (الدول و المنظمات الدولية سواء بسواء) و مدى فعالية هذا الدور في تطبيق تلك القواعد.

و قد خلصنا من هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثل جانب منها في كون الآليات المعمول بها حاليا على الصعيد الدولي لا تزال قاصرة عن تلبية متطلبات تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، و بينا أسباب هذا القصور، مع الأخذ بنظر الاعتبار الإشارة إلى الدور الفعال الذي تلعبه المنظمة الدولية للصليب الأحمر كإحدى هذه الآليات و ما يستحق هذا الدور الذي تلعبه تلك المنظمة من اهتمام و رعاية و تطوير.

كما تبين لنا أن التشريعات الوطنية لا تزال غير منطبقة و إلى حد كبير مع مقتضيات أهداف قواعد القانون الدولي الإنساني، و هو ما يشكل عقبة أمام نجاح تلك الآليات.

كما تبين أسباب الضعف و القصور الذي يتخلل عمل المحكمة الجنائية الدولية–باعتبارها إحدى الآليات الفاعلة-و بيان أسباب هذا الضعف المتمثلة بعدم الاستقلال الكافي لهذه المحكمة و الذي سببه الدور الذي منح لمجلس الأمن الدولي في نظام هذه المحكمة و الذي أصبح عائقا أكثر منه عاملا مساعدا لتحقيق الغاية التي تشكلت من اجلها المحكمة، و ذلك مرده النفوذ اللامحدود لبعض الدول في هذا المجلس.

و قد تبين لنا أيضا أن واقع الحياة الدولية و طبيعة تركيبة المجتمع الدولي و استمرار الدول بالتمسك بفكرة السيادة و صراع المصالح بين تلك الدول يعد واحدا من أهم الصعوبات التي تتعارض و عمل تلك الآليات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الدولي الإنساني

عدد الصفحات

171

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-539944