مدى فاعلية لجان التحقيق البرلمانية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية : دراسة نظرية و تطبيقية مقارنة بين الدستورين الأردني و الكويتي

العناوين الأخرى

The effectiveness of the parliamentary investigation committees in monitoring the actions of the executive power : a comparative theoretical and practical study between the Jordanian and Kuwaiti Constitutions

مقدم أطروحة جامعية

المسيلم، ناصر عبد الله

مشرف أطروحة جامعية

الزعبي، خالد

أعضاء اللجنة

الطهراوي، هاني بن علي
الغزوي، محمد سليم محمد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح فاعلية لجان التحقيق البرلمانية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في الدستورين الأردني و الكويتي و بيان التطورات التي استجدت في الأنظمة البرلمانية الحديثة سندا لمدى الوعي السياسي، و بيان التحقيق البرلماني و لجانه الدائمة أو النوعية و بيان الاختلاف بين تجربة لجان التحقيق البرلمانية و غيرها كاللجان الاقتصادية و اللجان الزراعية و اللجان القانونية و اللجان الاستشارية.

و قد خلصت الدراسة إلى أهم بعض العوائق التي تحول دون قيام البرلمانات العربية بدورها التحقيقي، و أبرز هذه العوائق الثقافة السياسية المهيمنة في العالم العربي، إذ هناك شعور منتشر في معظم البلدان العربية مفاده أن الحكومات تفعل ما تشاء بصرف النظر عما تريده المجالس النيابية و عما يريده المواطنون… و هو ما يؤثر في استعداد المواطنين للتعاون مع المجالس النيابية في مجالات تعزيز سلطة البرلمانات و تمكينها من الاضطلاع بدورها الرقابي.

الأوضاع السياسية الداخلية، إذ يعد الإقليم العربي من أقل أقاليم العالم تطورا بالمعيار الديمقراطي، و هناك عدد من الدول العربية لا تزال حتى الآن تغيب عنها الأحزاب السياسية التي تسهم في تنشيط الدور الرقابي للبرلمان.

إذ لا يزال هناك في الدول العربية خلل في العلاقة بين الدولة و المواطن، و بين الحكومات و المجتمعات المدنية حيث تطغى الدولة و الحكومات على المواطنين و المجتمعات المدنية.

و قد بينت الدراسة بعض الأفكار من أجل تطوير الدور التحقيقي للبرلمانات في المملكة الأردنية الهاشمية و دولة الكويت و بعض الدول العربية، و هي تشمل اتخاذ بعض الخطوات العملية سواء داخل البرلمان أم خارجه و قد خلصت الدراسة إلى أهم التوصيات و منها ضرورة بيان العلاقة بين لجان التحقيق البرلمانية بشكل عام و جدول أعمال المجلس و خطته المستقبلية في مجالي التشريع و الرقابة، و التحقيق البرلماني و موقف الحكومة و الأغلبية من طرحه و سبل انتهائه.

و غياب وسيلة التحقيق الاستعجالي جعل بعض التحقيقات عديمة الجدوى، مما أثر في حق عضو البرلمان في الإطلاع على الإجراءات المتخذة لمعالجة المشكل المطروح في حينه و غموض بعض التحقيقات أو عدم استيفائها الشروط المطلوبة، و إعادتها إلى أصحابها أو إرسالها إلى الحكومة، مما يقلل من أهميتها لفوات ظرف و مبرر طرحها.

و إقرار التحقيق الاستعجالي للإجابة عن القضايا المستعجلة و العامة و الآنية و لمكتب كل غرفة تكييف طبيعة التحقيق، و إيجاد آلية قانونية لحالة عدم الرد على التحقيق الكتابي المحدد دستوريا بثلاثين يوما.

و تبرز خصوصية تقرير لجنة التحقيق و تقصي الحقائق في وظيفة اللجنة المتمثلة في التحقيق في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس التشريعي، و هذه المهمة تقتضي أن يتضمن تقرير اللجنة : عرضا تمهيديا عن المهمة الرقابية المنوطة باللجنة.

بيان إجراءات اللجنة في تقصي جميع الحقائق عن الموضوع المحال، و لها في سبيل ذلك صلاحيات واسعة.

تحديد المسؤولية السياسية التقصيرية مما تترتب عليه إضافة محور مستحدث ضمن تقرير اللجنة لتحديد هذه المسؤولية التقصيرية تجاه موضوع التحقيق و تقصي الحقائق، مدعما بالإثباتات و المستندات المؤيدة لقرار اللجنة.

تقديم مقترحات بشأن علاج ما تبين من سلبيات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• السلطة التنفيذية
• الرقابة البرلمانية
• الأردن
• الكويت

عدد الصفحات

124

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-540037