الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني

الملخص AR

ينصب موضوع هذا البحث على فكرة اندماج الشركات كما يراها مشروع قانون الشركات الأردني مقارنة بما يفضل أن تكون عليه و ما هي عليه فعلا في القوانين المقارنة.

و قد حرصت أن أدرس فيه الفكرة متكاملة.

فقسمته إلى أربعة فصول، و تعلق الفصل الأول بتعريف الاندماج من حيث كونه عقدا بين ممثلي الشركات أطراف الاندماج، و بينت خصائصه ليتم تميزه عما يشتبه به من الظواهر الأخرى لتركز رؤوس الأموال، و استعرضت صوره سواء كان اندماجا اتفاقيا أو بحكم القانون، اندماجا أفقيا أو رأسيا، اندماجا وطنيا أم أجنبيا، اندماجا بالضم أو بالمزج.

و تعلق الفصل الثاني بتقدير الاندماج أي بيان فوائده و مضاره من جهة و حوافزه من جهة أخرى و يتحدث الفصل الثالث عن شروط الاندماج، تلك الشروط التي تبدأ بمرحلة تحضيرية تتضمن مجموعة من الإجراءات أبرزها تحضير مشروع عقد الاندماج و موافقة الهيئة العامة غير العادية للمساهمين، ثم فتح باب الاعتراض لرافضي الاندماج و بيان آثار ذلك الاعتراض.

و أخيرا اختتمت هذا البحث ببيان آثار الاندماج التي تم تصنيفها في فئات رئيسية ثلاث تعلقت الفئة الأولى بانقضاء الشركة المندمجة، و الثانية بقيام الشركة الدامجة، و الأخيرة باعتبار الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة.