مسؤولية مدقق الحسابات عن تنفيذ برامج التدقيق في ظل الإفصاح الإلكتروني للقوائم و البيانات المالية الملخصة في دولة الكويت

العناوين الأخرى

The responsibility of auditors for executing auditing programs under electronic disclosure of financial statements and the summarized financial data in the State of Kuwait

مقدم أطروحة جامعية

العنزي، باسم ممدوح محمد

مشرف أطروحة جامعية

أبو زر، عفاف إسحق محمد

أعضاء اللجنة

الذنيبات، علي عبد القادر
البنا، بشير

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مسؤولية مدقق الحسابات عن تنفيذ برامج التدقيق في ظل الإفصاح الإلكتروني للقوائم المالية و البيانات المالية الملخصة في دولة الكويت، و ذلك من خلال بيان مسؤولية المدقق في دولة الكويت حول متطلبات معيار التدقيق الدولي رقم 810 و المتعلق بتدقيق المعلومات المالية الملخصة، و كذلك بيان مستوى الإفصاح الإلكتروني للبيانات و المعلومات المالية و غير المالية للبنوك الكويتية.

و لتحقيق ذلك قام الباحث بعمل دراسة تطبيقية على مواقع البنوك الكويتية و البالغ عددها تسعة بنوك، و ذلك لتقييم مستوى الإفصاح الإلكتروني لتلك البنوك، كما قام بتوزيع استبانة استهدفت قياس إدراك المدقق في الكويت للمتطلبات المهنية في عملية التدقيق و الخاصة بالمعايير الدولية للتدقيق و رقابة الجودة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين و بالمعايير الخاصة بقبول عملية التدقيق و التخطيط و التنفيذ لعملية التدقيق و تكوين الرأي و الأرقام المقارنة المعروضة و المعلومات الإضافية غير المدققة، و لتحليل نتائج الدراسة قام الباحث باستخدام الأساليب الإحصائية المتعارف عليها مثل البرنامج الإحصائي (SPSS) لإجراء تحليل إحصائي للبيانات، كما تم استخدام اختبار (كرونباخ ألفا) لاختبار ثبات أداة القياس، كما تم استخدام اختبار (ANOVA) لاختبار الفروق في أراء عينة الدراسة.

و قد توصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها : إنه و بالرغم من أن معايير التقرير المالي في كثير من الدول العربية تحتاج إلى تعديل و خاصة في دولة الكويت، إلا أنه توجد العديد من جوانب الاتفاق بين ما يتم عرضه من تقارير مالية على مواقع البنوك الكويتية، و بين ما يتم عرضة من تقارير مالية على مواقع البنوك العالمية، من حيث الخصائص الواجب توافرها في التقرير المالي الإلكتروني، أما أهم نتائج الدراسة الميدانية فقد تبين أن متوسط الفقرات العام للمتغيرات المتعلقة بقبول عملية التدقيق و متغير التخطيط والتنفيذ و متغير تكوين الرأي و متغير الأرقام المقارنة المعروضة و متغير المعلومات الإضافية غير المدققة جاءت جميعها أكبر من متوسط أداة القياس (3) مما يعكس موافقة عينة الدراسة على هذه المتغيرات، أما أهم نتائج فرضيات الدراسة فقد توصل الباحث إلى أنه توجد مسؤولية على مدقق الحسابات عند قبول عملية تدقيق القوائم المالية الإلكترونية و البيانات المالية الملخصة، كما توجد مسؤولية على مدقق الحسابات عند التخطيط و التنفيذ لعملية تدقيق القوائم المالية الإلكترونية و البيانات المالية الملخصة.

و قد خلص الباحث في نهاية الدراسة إلى اقتراح بعض التوصيات منها : قيام هيئة الأوراق المالية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين الكويتية بإصدار معايير و دليل ينظم و يحكم عملية الإفصاح و التدقيق الإلكتروني للبنوك و الشركات الكويتية و تطوير نظام الإفصاح المعمول به، كما تمت التوصية بتطبيق نموذج الإفصاح الإلكتروني المقترح، و ذلك للمساعدة في تحديد نوعية القوائم المالية و غير المالية المفصح عنها على الإنترنت، كما يساعد في تحديد المعلومات التي تتعلق بأسلوب العرض و النشر الإلكتروني و ذلك في حالة إجراء المقارنات و الدراسات.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المحاسبة
• تدقيق الحسابات
• المهن
• الكويت
• نظم المعلومات المحاسبية

عدد الصفحات

117

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-541126