أثر مخاطر الحاكمية المؤسسية على خطة التدقيق و أتعاب المدقق الخارجي للشركات المساهمة الأردنية المدرجة في بورصة عمان

العناوين الأخرى

The effect of corporate governance risk on audit plan and audit fees of external auditors of Jordanian corporations listed in Amman Stock Exchange

مقدم أطروحة جامعية

الطعاني، محمد أديب سعيد سعد

مشرف أطروحة جامعية

البنا، بشير عبد العظيم محمد

أعضاء اللجنة

الشحادة، عبد الرزاق قاسم
أبو صالح، محمد صبحي صالح
الحلبي، نبيل بشير

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر مخاطر الحاكمية المؤسسية على خطة التدقيق و أتعاب المدقق الخارجي للشركات المساهمة الأردنية المدرجة في بورصة عمان.

و لتحقيق ذلك فقد قام الباحث بتصميم استبانة وزعت على عينة الدراسة التي بلغت (105) من مدققي الحسابات الخارجيين و (62) من مفتشي الجهات الرقابية، و بعد تحليل مفردات الاستبانات توصل الباحث إلى النتائج التالية : 1- إن من أهم تجاوزات الشركة لمتطلبات الحاكمية المؤسسية : عدم وجود دليل خاص بالشركة، و عدم الإلمام الكافي للجنة التدقيق بالأمور المالية، و عدم الفصل بين مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية، و عدم تطبيق مفهوم الإبلاغ السري، و عدم توفير أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة، و وجود تركز للملكية.

2- تبين وجود أهمية لخطة التدقيق والتي تتضمن طبيعة و توقيت و نطاق إجراءات التدقيق.

و التي من شأنها التقليل من مخاطر التدقيق إلى أدنى مستوى مقبول و التركيز على مجالات التدقيق المهمة.

اتضح أهمية إجراء تعديل على خطة التدقيق من حيث طبيعة و توقيت و نطاق إجراءات التدقيق، و ذلك في حال وجود تجاوزات في الشركة موضع التدقيق لمتطلبات الحاكمية المؤسسية المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية.

وجود أهمية لزيادة أتعاب التدقيق، و ذلك في حال وجود تجاوزات في الشركة موضع التدقيق لمتطلبات الحاكمية المؤسسية المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية.

إن من أهم مبررات قيام مدقق الحسابات بإبلاغ الجهات الرقابية ذات العلاقة عن الشركة موضع التدقيق، و ذلك في حال وجود تجاوزات فيها لمتطلبات الحاكمية المؤسسية المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية، هو الحد من حدوث أزمة مالية في هذه الشركة و / أو التقليل من آثار هذه الأزمة في حال حدوثها.

إن أهم الجهات التي يتوجب على مدقق الحسابات إبلاغها، و ذلك في حال وجود تجاوزات في الشركة موضع التدقيق لمتطلبات الحاكمية المؤسسية المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية، هي الجهة الرقابية ذات العلاقة، ومجلس إدارة الشركة، و لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة.

وجود تقارب بين آراء فئتي عينة الدراسة وهما الفئة الأولى مدققو الحسابات الخارجيون و الفئة الثانية مفتشو الجهات الرقابية، من حيث الإجابة عن فقرات استبانة الدراسة.

و بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج، فقد كان من أهم توصيات الدراسة ما يلي : على مكاتب التدقيق أن تقوم بإبلاغ الجهات الرقابية ذات العلاقة، في حال تبين لديها أن الشركة موضع التدقيق تتجاوز متطلبات الحاكمية المؤسسية المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة.

يتوجب على الجهات الرقابية المعنية التحقق من أن مكاتب التدقيق تقوم بإبلاغها، في حال تبين لمكاتب التدقيق أن الشركة موضع التدقيق تتجاوز متطلبات الحاكمية المؤسسية المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة.

ضرورة أن تقوم مكاتب التدقيق بتعديل خطة التدقيق من حيث طبيعة و توقيت و نطاق إجراءات التدقيق، و ذلك في حال وجود تجاوزات في الشركة موضع التدقيق لمتطلبات الحاكمية المؤسسية المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية.

على مكاتب التدقيق أن تقوم بزيادة أتعاب التدقيق في حال تبين لديها أن الشركة موضع التدقيق تتجاوز متطلبات الحاكمية المؤسسية المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة، و ذلك لتعويض أثر المخاطر التي قد تواجه هذه المكاتب.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المحاسبة
• تدقيق الحسابات
• الأجور
• المهن
• الشركات المساهمة
• الأردن

عدد الصفحات

194

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-543668