مدى مشروعية الأجرة على الكفالة و بذل الجاه و القرض : دراسة فقهية مقارنة

الملخص AR

عنونت هذه الدراسة ب((مدى مشروعية الأجرة على الكفالة و بذل الجاه و القرض)) و أعنى بالأجرة : عوض المنفعة التي يتملكها، و بالكفالة : ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في التزام الحق، و بالجاه : المنزلة الرقيعة عند الناس، و ثمنه ؛ ما يأخذه من مال لنحو شفاعة، و بالقرض : دفع المال على وجه القوية لله تعالى لينتفع به أخذه ثم يرد له مثله أو عينه.

و أهم ما يصلح أن يكون حاكما للموضوع من القوات و الضوابط الفقهية أربع : كل ما يجوز بغير عوض جاز فيه الغرر، و كل قرض جر منفعة فهو حرام، و لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، و ما يجوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه.

هذا، و الكفالة من القويات، قصد بها رفع الضيق عن الصديق، و من ثم اختلف الفقهاء في مشروعية أخذ الأجرة عليها على ثلاثة أقوال : جمهورهم قال بالمنع : لأنها تؤدي إلى سلف بزيادة و لأنها من صنف القرب التي لا تفعل إلا لله تعالى، و لا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف.

بيد أنهم أجمعوا على أن المقرض لا يأخذ أية زيادة أو أجرة على بدل القرض ؛ لأنها تؤدي إلى انقطاع المعروف بين الناس.

أما بذل الجاه فقد اختلفوا في مشروعية أخذ الأجرة عليه ؛ فذهب الشافعية و الحنابلة إلى القول بالجواز، و اختلف المالكية على ثلاثة أقوال ؛ الأول : فصل بين يكون ذو الجاه يحتاج إلى نفقة و تعب فأخذ مثل أجره فذلك جائز و إلا حرم.

و الثاني قال بالكرامة، و الثالث قال بالتحريم لأنه من باب أخذ الأجرة على الواجب.

و على ذلك فقد نص المالكية على أن ثلاثة لا تفعل إلا لله تعالى : الضمان، و بذل الجاه و القرض.