الأسس المحاسبية لمشكلات البيع و الشراء في ضوء الفقه الإسلامي

الملخص AR

تعتبر المشكلات المحاسبية المتعلقة بالبيع و الشراء من أهم المشكلات التي تواجه المحاسب في التطبيق العملي و من أكثرها شيوعا، و من ثم فقد تناول الباحث في هذا البحث مجموعة هامة من تلك المشكلات بالدراسة و التحليل من زاوية الفكر الإسلامي في محاولة لاستنباط و تأصيل و صياغة مجموعة من الأسس المحاسبية من خلال الضوابط الفقهية التي قررها الفقهاء لتقنين و معالجة تلك المشكلات، حتى يكون العمل المحاسبي متفقا و المنهج الإسلامي مما يساهم بدرجة كبيرة في تحقيق الهدف الأساسي لعلم المحاسبة و هو إحقاق الحقوق لجميع الأطراف بموضوعية وعدالة من خلال الوصول بالبيانات المحاسبية إلى أقصى درجات الموضوعية.

و قد تناول الباحث الموضوع من خلال ثلاث مباحث تناول في الأول الأسس المحاسبية المستنبطة من الضوابط الفقهية لأهم المشكلات المحاسبية المتعلقة بتسليم و تسلم البضاعة و هي : مشكلة زيادة أو نقص البضاعة عند التسليم – مشكلة الزيادة التي قد تحدث في المبيع بعد العقد و قبل التسليم مشكلة تعديل عقد البيع بالزيادة في كمية البضاعة أو زيادة الثمن أو تخفيضه –مشكلة مصاريف تسليم البضاعة و مصاريف النقل و تسليم الثمن– مشكلة تلف البضاعة أو جزء منها قبل التسليم و بعده – مشكلة الإقالة.

أما المبحث الثاني فقد تناول فيه استنباط الأسس المحاسبية في ضوء الضوابط الفقهية لأهم المشكلات المحاسبية المتعلقة بأسلوبين من أساليب البيع المنتشرة في الوقت الحاضر و هما أسلوب البيع عن طريق وكلاء الأمانة، و أسلوب بيع المرابحة و اقتصرت الدراسة في الأسلوب الثاني على المشاكل المحاسبية لتحديد الثمن على اعتبار أنه الموضوع الذي لم يلق اهتمام من قبل الباحثين في مجال بيوع المرابحة على عكس باقي مشكلات المرابحة.

أما المبحث الثالث فقد تناول فيه الباحث استنباط الأسس المحاسبية لمشكلة مردودات و مسموحات المبيعات و المشتريات.

و لقد أمكن للباحث من خلال الدراسة التحليلية للضوابط الفقهية التي قررها الفقهاء للمشكلات سابقة الذكر استنباط و تأصيل و صياغة مجموعة من الأسس المحاسبية يمكن للمحاسب الاسترشاد بها في التطبيق العملي لمعالجة تلك المشكلات بما يساهم في تحقيق موضوعية البيانات المحاسبية، و بالتالي تحقيق العدالة لجميع الأطراف المرتبطة بعمليات البيع و الشراء، و في نفس الوقت يحقق الالتزام بالمنهج الإسلامي في جانب هام من جوانب المعاملات –فيما يتعلق بالبيع و الشراء- و هو مطلب أساسي للمجتمعات الإسلامية كخطوة لتحرير المعاملات من المخالفات الشرعية.