آليات تنفيذ الشرطة المجتمعية

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى بيان نظام الشرطة المجتمعية من خلال استعراضها مفهومها الذي يعتمد على إشراك المجتمع في الأعمال المختلفة، سعيا لفهمها و التعرف على بعض تطبيقاتها العالمية و العربية و صور الشرطة المجتمعية في الشرطة المصرية من أجل الاستفادة منها عند التطبيق على البيئة المصرية.

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحليل الشرطة المجتمعية و وصفها في بعض البيئات العالمية و العربية.

وقد تم استخدام استبيانين للكشف عن وجهة نظر عينة من المواطنين قوامها 50 مفردة من المترددين على إدارات الشرطة المختلفة بمدينة القاهرة، و كذا عينة من رجال الشرطة قوامها 50 مفردة من العاملين في الإدارات المختلفة بمدينة القاهرة، و استعرض البحث نماذج من تطبيق الشرطة المجتمعية في العديد من الدول حيث قدم نموذجا للشرطة المجتمعية في إنجلترا و عرضا لأهم برامها و قدم نموذجا أيضا للشرطة المجتمعية في اليابان و ركز على التعاون بين الجمعيات و منظمات المجتمع المحلي التي تعمل أو تتعاون مع الشرطة في مكافحة الجريمة و قدم عرضا للشرطة المجتمعية في دولة الإمارات حيث أشار إلى أنها قد بدأت عام 1999 تشكيل الهيئة الوطنية العليا للوقاية من الجريمة و كذلك تشكيل الهيئات الفرعية للوقاية من الجريمة ثم استعرض البحث بعد ذلك معوقات و آليات تطبيق الشرطة المجتمعية و آلياته في مصر حيث أبرز صور الشرطة المجتمعية و حدد صور المشاركة المجتمعية في العمل الأمني كنظام العمد و المشايخ و لجان المصالحة و الجمعيات الأهلية و المجالس المتخصصة و شركات الأمن و الحراسة و مجالس المشاركة المجتمعية كما استعرض معوقات تطبيق الشرطة المجتمعية في مصر-و التي شملت معوقات من قبل أفراد المجتمع كسلبية المواطنين اتجاه الوقاية من الجريمة و تفكك المجتمع و التكنولوجيا و الصورة الذهنية لرجل الشرطة و عدم تجانس السكان و الطبيعة القانونية للشرطة المجتمعية و كذلك معوقات التطبيق من قبل جهاز الشرطة و التي تشمل الفهم الخاطئ للبرنامج و التخوف من تأثير الشرطة المجتمعية على الدور الخاص بهم و التصرفات السلبية لبعض عناصر الشرطة ثم قدم البحث بعد ذلك آليات تنفيذ الشرطة المجتمعية و قدم البحث آليات تنفيذ الشرطة المجتمعية سواء أكانت من قبل أفراد المجتمع أم من قبل جهاز الشرطة، وقد دعم ذلك النتيجة التي توصلت إليها الدراسة في الجزء العملي منها، و هي موافقة طرفي علاقة الشراكة في إطار الشرطة المجتمعية، و هما رجال الشرطة و المواطنون بالأغلبية على تطبيقها، و هو ما يمكن أن نعتبره كمؤشر على إمكانية تلك الإستراتيجية في البيئات المصرية المتباينة و توافقها معها.