القانون في مواجهة الشائعات

الملخص AR

الشائعة سلاح قديم ثبتت فعاليته منذ القدم، وقد استخدمه الأفراد و الدول، لتحقيق أغراض معينة، مثل تشويه السمعة و الاعتداء المعنوي على الشخص أو الشعب محل الشائعة، تمس الشائعة سمعة الفرد بما تمثله من اعتداء على حياته الخاصة أو تنسب إليه وقائع لو صحت لاستوجبت عقابه قانونا أو احتقاره عند بني طنه.

و هكذا، و الشائعة وسيلة تعبير تصدر عن أحد الأشخاص، سواء أكان شخصا عاديا أو صحفيا، بمعلومة أو خبر قد يكون صادقا وقد لا يكون كذلك، و تتداول هذه المعلومة بين أفراد المجتمع و يتناولها كل بأسلوبه و تتغير تفاصيلها من فرد إلى آخر.

و الشائعة لها خطورة اجتماعية لا تتوقف على حياة الأفراد الخاصة، و لكنها قد تمتد خطورتها لتكون ذات طبيعة قومية، عندما تمتزج بعقول مواطنين صالحين و تجتذبهم إليها و يصبحون فريسة لها.

ويرصد البحث الشائعة في تداولها في المجتمع عن طريق الأفراد العاديين و أيضا عن طريق وسائل الإعلام.

و مع خطورة وسائل الإعلام في ترويج الشائعات، فقد أثرت هذه الزاوية على القوانين التي تعاقب الشائعات، ليس فقط تشريعات الإعلام و لكن امتد أثرها إلى القواينن العادية.

و يتناول هذا البحث الشائعة من وجهة نظر القوانين من حيث قوة الشائعة في القانون و من حيث كونها مصدرا للمسؤولية و استعرض البحث الشائعة كعنصر قانوني موضوعي حيث تناول إفشاء المعلومات السرية و البحث عن رابطة القرابة بين الأشخاص بين الأشخاص و كيفية اعتبار الشائعة دليل إثبات سواء أكان في القانون المصري أم في القانون الفرنسي وقد انتهى البحث في هذه الجزئية إلى أن الشائعة قد خفض دورها في القانون كعنصر موضوعي و كدليل إثبات أما من حيث المسؤولية عن الشائعة.

وقد تناول البحث جزاء الشائعة في القانون المدني من حيث أن الشائعة تمثل اعتداء على حرمة الحياة الهاصة و كيفية اعتبار الشائعة خطأ مدنيا كما تناولت الدراية معاقبة ترويج الشائعات بواسطة نصوص القانون الجنائي من زاوية قانون العقوبات و من زاوية القوانين الخاصة بالصحافة و الإعلام فقانون العقوبات يعتبر الشائعة نشرا لأخبار كاذبة و يعاقب عليه بالحبس كما نو واضح في القانون المصري و كما هو واضح في القانون الفرنسي و يشترط لتطبيق العقاب باعتباره جريمة النشر، عدم صحة المنشور، إمكانية تكدير السلم العام و توافر سواء النية بينما يمكن أن تعتبر الشائعة قذفا طبقا لقانون الصحافة الفرنسي و كذلك طبقا لقانون العقوبات المصري و تعاقب هذه النصوص كل من أسند لغيره وقائع لو صحت لاستوجبت عقابا قانونا بإحدى الوسائل الإعلانية و اختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات.