المسؤولية الجزائية للمصارف في جريمة غسل الأموال

العناوين الأخرى

The criminal liability of the banks in the money laundering crimes

مقدم أطروحة جامعية

الشورة، فايز عايد

مشرف أطروحة جامعية

الفايز، أكرم طراد محمد

أعضاء اللجنة

الجبور، محمد
المواجدة، مراد محمود
حجازي، صالح أحمد محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

موضوع رسالتي هو المسؤولية الجزائية للمصارف في جريمة غسل الأموال، و قد قسمت الرسالة إلى ثلاثة فصول (التمهيدي، و الفصل الأول، و الفصل الثاني و خاتمة توصلت فيها إلى عدد من النتائج و التوصيات).

تناول الفصل التمهيدي ماهية المسؤولية الجزائية بالنسبة للشخص الطبيعي و الشخص المعنوي، و قد قسم إلى مبحثين تناول المبحث الأول مفهوم و أساس و خصائص المسؤولية الجزائية بالنسبة للشخص الطبيعي و منهج المشرع الأردني في تحديد المسؤولية الجزائية، أما المبحث الآخر فقد تناول ماهية المسؤولية الجزائية بالنسبة للشخص المعنوي، و الأساس القانوني لمسالة الشخص المعنوي و قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، حيث وجدت أن المشرع الجزائي الأردني قد أخذ بالاتجاه الفقهي الذي يقر بمساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا، بموجب المادة (74 / 2 و 3) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960).

أما الفصل الأول فقد تناولت فيه مدى التحلل من الالتزام بالسرية في ظل تشريعات مكافحة غسل الأموال، و قد تم تقسيمه إلى أربع مباحث، تناولت في المبحث الأول ماهية جريمة غسل الأموال بحيث تم التطرق إلى مفهوم جريمة غسل الأموال و مراحلها و طرق ارتكابها، أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه التدابير الوقائية من عمليات غسل الأموال، أما المبحث الثالث فقد تناولت فيه الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال، و أخيرا تناولت في المبحث الرابع دور مكافحة غسل الأموال في كشف السر المصرفي في التشريع الأردني و التشريعات الأخرى، و وجدت أنه لا بد من تحقيق التوازن بين مبدأ السرية المصرفية و ضرورات مكافحة غسل الأموال، بحيث تلزم المؤسسات المصرفية بإفشاء السر المصرفي عند وجود اشتباه بعمليات غسل الأموال، تتم عن طريق الجهاز المصرفي.

أما الفصل الثاني فقد تم التطرق فيه لموضوع المسؤولية الجزائية عن إفشاء أسرار البنوك في ظل انحسار الالتزام بالسرية، و قد قسم إلى أربعة مباحث تناولت في المبحث الأول ماهية مبدأ السرية المصرفية، و وجدت أن مبدأ السرية المصرفية يعد من أهم المبادئ التي يقوم عليها العمل المصرفية، و يحقق الأمان و الاطمئنان لدى كافة العملاء الذين يتعاملون مع المؤسسات المصرفية، أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه موقف القانونين الأردني و المصري من مبدأ السرية المصرفية و وجدت أن مبدأ السرية المصرفية لم يحظى بعناية المشرع الأردني بتنظيم قانوني مستقل، و إنما اكتفى المشرع بالإشارة إلى مبدأ السرية المصرفية في نصوص خاصة، منها ما هو موزع في قانون البنوك رقم (28) لسنة (2000)، و منها ما تمت الإشارة إليه في قوانين أخرى أثناء الحديث عن السرية بشكل عام، و تناولت في المبحث الثالث أسباب إباحة إفشاء السر المصرفي، و وجدت أن هناك بعض الأسباب التي قد تعفي المصارف المالية من واجب الالتزام بالسر المصرفي، و هذه الأسباب قد تكون رضائية صادرة من العميل نفسه، و قد تكون قضائية صادرة عن القضاء، و قد تكون مصرفية صادرة عن المؤسسات المصرفية، و قد تكون قانونية أي مصدرها القانون نفسه، أما المبحث الرابع فقد تناولت فيه المسؤولية الجزائية الناجمة عن إفشاء البنوك لسرية حسابات العملاء و وجدت أن جريمة إفشاء السر المصرفي في التشريع الأردني تعد من الجرائم ذوات الصفة الخاصة، أي لا يرتكبها إلا شخص ذو صفة معينة، و هذه الصفة مستمدة من نوع المهنة التي يمارسها أي أنها صفة مهنية، و يشترط لقيامها توافر الركن المفترض بوجود أسرار خاصة بالعميل، و يضاف إلى ذلك أن يقع فعل الإفشاء من قبل المصرف و هو ما يسمى بالركن المادي، و لا بد من توافر القصد الجنائي، و هو في هذه الجريمة يعد قصدا عام فيكفي أن يكون المفشي عالما انه يفضي سرا اؤتمن عليه، آو وصل إلى علمه بسبب وظيفته، دون أن يكون القصد من الإفشاء نية الإضرار بالعميل، و أخيرا تناولت في هذه المبحث العقوبة المترتبة على إخلال المصرف بالتزامه بالحفاظ على سرية حسابات العميل ، و وجدت أنها تتمثل بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و غرامة لا نقل عن عشرة آلاف دينار و لا تزيد عن خمسين ألف دينار، و ذلك بموجب المادة (75) من قانون البنوك رقم (28) لسنة (2000)، مع ملاحظة أن المشرع الأردني جعل الجمع بين عقوبتي الحبس و الغرامة تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

131

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

المقدمة.

الفصل التمهيدي : ماهية المسؤولية الجزائية بالنسبة للشخص الطبيعي و الشخص المعنوي.

الفصل الأول : مدى التحلل من الالتزام بالسرية في ظل تشريعات مكافحة غسل الأموال

الفصل الثاني : المسؤولية الجزئية عن إفشاء أسرار البنوك في ظل انحسار الالتزام بالسرية.

النتائج، التوصيات.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الشورة، فايز عايد. (2011). المسؤولية الجزائية للمصارف في جريمة غسل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-546706

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الشورة، فايز عايد. المسؤولية الجزائية للمصارف في جريمة غسل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء. (2011).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-546706

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الشورة، فايز عايد. (2011). المسؤولية الجزائية للمصارف في جريمة غسل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-546706

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-546706