أحكام القوانين المؤقتة و ضوابطها في القانون الأردني في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2011 : دراسة تحليلية مقارنة

العناوين الأخرى

Rules and provisions of the temporary laws in the Jordanian law in the light of the constitutional amendments of 2011from : a comparative perspective

مقدم أطروحة جامعية

الجعافرة، عودة سالم

مشرف أطروحة جامعية

الخلايلة، محمد علي سويلم

أعضاء اللجنة

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان
الصرايرة، مصلح ممدوح عبد
العضايلة، سالم

الجامعة

جامعة مؤتة

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

لقد تناولت هذه الدراسة أحكام القوانين المؤقتة و ضوابطها في القانون الأردني في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2011 بأسلوب تحليلي و من منظور مقارن، حيث تناولنا في الفصل الأول منها ماهية القوانين المؤقتة و تطورها التاريخي، في حين عالج كل من الفصلين الثاني و الثالث من الدراسة و على التوالي الطبيعة القانونية للقوانين المؤقتة و القيود الدستورية على سلطة الحكومة في وضعها ثم الرقابة على مشروعيتها من قبل البرلمان و من قبل القضاء.

و قد بينت هذه الدراسة أن محكمة العدل العليا كانت تعتبر القوانين المؤقتة أعمالا تشريعية لا يجوز مخاصمة مشروعيتها أمام القضاء الإداري إلى أن تدخل المشرع و نص بوضوح في قانون محكمة العدل العليا على اختصاص المحكمة بالنظر بالطعون المتعلقة بمدى مشروعيتها، كما بينت أن سلطة الحكومة في هذا السياق تخضع لمجموعة من الضوابط و الشروط ساهمت التعديلات الدستورية الأخيرة في تطويرها و بخاصة فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي يجوز فيها إصدار هذه التشريعات و الحالات التي يجوز معها للحكومة ممارسة هذه السلطة، كما أشارت إلى مظاهر الرقابة البرلمانية و القضائية على سلطة الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة، و خلصت إلى مجموعة من النتائج و التوصيات التي يمكن أن تعزز من تلك الضوابط و القيود وتزيد من فعالية الرقابة على سلطة الحكومة في هذا المجال حماية لمبدأ المشروعية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الدستوري
• الدساتير
• الأردن

عدد الصفحات

120

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-547433