أثر القوانين و التشريعات العمرانية في إدارة الأراضي و تخطيط المدن : مدينة بغداد-حالة دراسية

الملخص AR

أن أدارة الأعمال و السيطرة على العمليات الأعمار في مدينة بغداد تتم من خلال منظومة تشريعية تتكون من مجموعة من القوانين و الأنظمة و القرارات الصادرة من جهات مختلفة و على مراحل زمنية متعاقبة، كان لهذه القوانين التأثير المباشر على استعمالات الأرض الحضرية و التطور العمراني فيها.

و أن التخطيط الحضري له عدد من الأبعاد، منها البعد القانوني و البعد الإداري و التنفيذي فالتخطيط الحضري في العراق يخضع لعدد من الأبعاد التي تقوم بها إدارات و هيئات و مؤسسات تتحدد بأنظمة و قوانين متعددة و متضاربة فيما بينها غالبا مما أدى إلى عدم احترامها و عدم الالتزام بها أسفروا نتج عن ذلك تدهور واضح في مستوى الخدمات المقدمة حاليا و ارتباك في المشهد و النسيج الحضري في المناطق الحضرية في العراق إضافة إلى ضياع الكثير من الجهد و الموارد المختلفة.

فأن هذا البحث سيتطرق إلى استعراض و تقييم القوانين و القرارات التي تتناول استعمالات الأرض و علاقتها بعملية أعمار مدينة بغداد و أن تنوع هذه القوانين و عدم شموليتها و تعارضها أحيانا قد شكل شراكة ثقيلة على العمل التخطيطي و تطوير و توسع المدينة على الرغم من الدور الايجابي للتغير في هذه القوانين في تأثيره على الملامح العمرانية للمدينة بأخذ مدينة بغداد كحالة دراسية لتطبيق تلك القوانين و معرفة مدى تأثيرها عليها.