تقييم مخاطر التسهيلات الائتمانية و آثارها على ربحية المصارف التجارية العاملة في فلسطين

العناوين الأخرى

Risk assessment of credit facilities and its impact on the profitability of commercial banks operating in Palestine

مقدم أطروحة جامعية

عبد الله، تامر فايق يعقوب

مشرف أطروحة جامعية

السامرائي، قحطان

أعضاء اللجنة

الساقي، سعدون مهدي
التميمي، هناء عبد الكريم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم التمويل

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

تهدف الدراسة إلى تقييم مخاطر التسهيلات الائتمانية و تأثيرها على ربحية المصارف التجارية الفلسطينية، و بالتالي فإن مشكلة الدراسة هي غياب الاهتمام الكافي في التعامل مع هذا الموضوع، أي مخاطر التسهيلات الائتمانية، بما ينعكس سلبا على ربحية المصارف التجارية.

مجتمع الدراسة يتألف من جميع المصارف التجارية العاملة في فلسطين، أي 14 مصرفا، 12 مصرفا فقط كانت على استعداد للتعاون مع الباحث.

أما عينة الدراسة فشملت جميع مديري الائتمان في المديريات العامة و الإقليمية للمصارف.

لغرض اختبار نظريات الدراسة، قام الباحث بجمع البيانات و معالجة المعلومات اعتمادا على المصادر الأولية للدراسات و البحوث المتعلقة بهذا الموضوع لغرض قياس المتغيرات، في وقت لاحق.

و قد تم استخدام مقياس ليكرت المتكون من خمس نقاط أساس الاستبيان، و تم عرضه على عدد من المحكمين المتخصصين لضمان صحته.

بينما أعطى قياس الاتساق مع قيمة ألفا كرونباخ (0.75).

من خلال تحليل البيانات و المعلومات، خلصت الدراسة إلى ما يلي : 1.

هناك علاقة ارتباط طردية (ذات آثار) بين مخاطر التسهيلات الائتمانية و الربحية، بمعنى أنه كلما زادت مخاطر التسهيلات زادت الربحية لدى المصارف التجارية العاملة في فلسطين.

2.

هناك علاقة ضعيفة ومتوسطة بين مخاطر التسهيلات الائتمانية و الربحية نسبة لإجراءات منح الائتمان، و ذلك بسبب تشابه الإجراءات الائتمانية المتبعة بين المصارف التجارية الفلسطينية إلى حد كبير.

3.

الجوانب الديموغرافية ليس لها تأثير على التسهيلات الائتمانية للمصارف في فلسطين، لأن المصارف التجارية الفلسطينية تستخدم سياسات العمالة نفسها، حيث إن غالبية مديري الائتمان من نفس الفئة العمرية، و الدرجة الأكاديمية، و الخبرة في المجال المصرفي.

بناء على النتائج الواردة أعلاه، توصي الدراسة ما يلي : 1.

ينبغي لسلطة النقد الفلسطينية حث االمصارف التجارية، من خلال قانون ملزم، على زيادة نسبة التسهيلات (القروض) على فترات طويلة و قصيرة، من أجل تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني و تمكين الفلسطينيين من إقامة مشاريع و استثمارات للحد من البطالة الحالية.

لا ينبغي لهذه الزيادة تجاوز مستوى معين.

2.

في ضوء المخاطر التي تواجه المصارف الفلسطينية و التشابه الكبير فيما بينها، ينصح الباحث المصارف الفلسطينية، بتأهيل و تدريب كادر وظيفي متخصص في مخاطر التسهيلات يتوافق مع البيئة المحيطة و قادر على مواكبه التطورات الحاصلة داخليا و خارجيا.

3.

ينبغي لسلطة النقد الفلسطينية التطوير المستمر للضوابط و السياسات الائتمانية و إجراءاتها لضمان حسن إدارة المخاطر و ذلك في مساعدة المصارف لتحديد مستوى الضمانات المطلوبة عند منح الائتمان المصرفي و قوة تأثيرها على الأمان المصرفي.

4.

نوصي المصارف بالعمل على تعزيز العمل الثنائي بين دوائر المخاطر و الإدارة العليا للمصرف لتحديد المخاطر الائتمانية و التحكم بها و ضبطها ووضع إستراتيجيات للتحكم بمدى تأثيرها على ربحية المصرف.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• الإدارة
• المالية
• الأرباح
• إدارة المخاطر
• فلسطين
• المصارف التجارية

عدد الصفحات

126

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-554460