مشروع قانون لحماية المستهلك الإلكتروني الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Draft law for protecting Jordanian electronic consumer : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

نفاع، ماجدة محمود يوسف

مشرف أطروحة جامعية

السوفاني، عبد الله خالد علي

أعضاء اللجنة

أبو شنب، أحمد عبد الكريم
مكناس، جمال
الشراري، قيس

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد حقوق المستهلك الالكتروني في ظل الغياب التشريعي الأردني لهذا الموضوع، إذ كان لازاما علينا قبل البدء المطالبة بالحمية لهذا المستهلك أن نجمل ماله من حقوق مستخلصه من القوانين المقارنة ؛ لذا تطلب من الباحثة أن تتناول تأصيل مفهوم التجارة الالكترونية من خلال تحديد مفهومها كظاهرة مستحدثه لازالت قيد الدراسة، و من ثم تأصيل مفهوم العقد الالكتروني، حيث بينت الدراسة ما للعقد الالكتروني من خصوصه تتمثل في إبرامه عن بعد و دون تلافٍ مادي بين أطرافه بحيث لا يجمعها مجلس عقد واحد من حيث المكان.

و أخيرا تأصيل مفهوم المستهلك في العقد الإلكتروني، و بيان المفهوم المضيق أو الموسع للمستهلك، حيث إنه غالبا ما يكون عديم الخبرة و التجربه إلى جانب انتقاره لكثير من المعلومات الجوهرية عن محل العقد، في مقابل طرف قوي يتمثل في المزود (المنتج المحترف) الذي يجوز كامل المعلومات عن السلعة أو الخدمة محل التعاقد مما يفقد العقد الالكتروني التوازن بين أطرافه، بحيث يوصف المستهلك بأنه الطرف الضعيف الأمر الذي يبرر تدخل المشرع للعمل على إعادة التوازن المفقود بين طرفي العقد.

و باستقرار نصوص التشريعات المقارنة (الفرنسي، التونسي، مصري) نجد أن حقوق المستهلك ما قبل التعاقد، و تمثلت في حقه في الإعلان و الإعلام، المحور الثاني حقوقه أثناء تكوين العقد و تمثلت في التراضي، و الحق في التوازن العقدي و مواجهة الشروط التعسفية، و ضمان خصوصية بيانات المستهلك، ضمان خصوصية الدفع الإلكتروني، و توثيق العقود.

أما المحور الثالث و الأخير فقد تمثل في حقوق المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد وتضمن ضمان التسليم، ضمان العيوب الخفية حقه ضمان مطابقة المنتجات و الخدمات للمواصفات المطلوبة، ضمان التعريف و الاستحقاق وحق المستهلك في العدول عن العقد الإلكتروني وحقه بالاستعانة بهيئات لحمايته.

و قد تصورت هذه الدول للتشريع في مجال حماية المستهلك ذلك أن النصوص الواردة وفق القواعد العامة و القوانين المدنية (التقليدية) تقف عاجزة عن توفير الحماية المطلوبة للمستهلك في ظل العقد الإلكتروني، و تبدو قاصره عن مواكبة الثورة التكنولوجية التي تكتشف إبرامه و السرعة في تنفيذه و قد أجابت الدراسة على كافة الأسئلة التي أثيرت، و أثبتت تصور القواعد التقليدية على حماية المستهلك و أوضحت الدراسة الجهود التي بذلت في هذا الخصوص سواء ما تعلق منها على الصعيد المحلي و العربي أو الدولي، و انتهت للوصول إلى العديد من النتائج و التوصيات و المقترحات، سعيا لإدراك حماية أفضل للمستهلك في العقود الإلكترونية و خاصة المستهلك الإلكتروني الأردني.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• المستهلكون
• العقود الإلكترونية
• التشريع
• التجارة الإلكترونية
• الأردن

عدد الصفحات

262

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-557024