إجراءات تقديم الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية : دراسة مقارنه بين القانون الأردني و القانون المصري

العناوين الأخرى

Procedures of presenting formal defenses in the civil case : a comparative study between the Jordanian law and Egyptian law

مقدم أطروحة جامعية

الخصاونة، منال قاسم محمد

مشرف أطروحة جامعية

البيات، محمد حاتم

أعضاء اللجنة

الزعبي، عوض أحمد
المنصور، أنيس أحمد
الشرايري، قيس

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى بيان إجراءات تقديم الدفوع الشكلّية (الإجرائيّة) في الدعوى المدنيّة و اَليتها، في كلّ من قانون أصول المحاكمات المدنيّة الأردنيّ، و قانون المرافعات المصريّ، من خلال تحديد الشروط العامّة و الخاصة للتمسك بالدفع الشكليّ أمام المحكمة، و بيان الحكم الصادر فيه، و المحكمة المختصة بإصداره، و سلطتها في ذلك، و من ثمّ بيان أثر الحكم الصادر في الدفع الشكليّ في الحق الموضوعيّ و الخصومة القضائية، سواء أكان حكماً صادرا بالقبول أم بالرفض، و كذلك بيان طرق الطعن في الأحكام الصادرة في الدفوع الشكلّية، و مدى قابلية هذه الأحكام للطعن سواء أكانت منهية للخصومة أم غير منهيه لها، و بيان سلطة محكمة الطعن في الحكم الصادر في الدفع الشكليّ، و ذلك من أجل معرفة مدى انسجام التطبيق العملي للنصوص المنظّمة لهذه الإجراءات، بهدف تقديم الاقتراحات المفيدة في معالجة النقص و الثغرات التي تعتري هذه النصوص.

و قد عالجت الباحثة المشكلّة الرئيسة من الدراسة المتمثلة في نقص النصوص القانونية المنظّمة للدفوع بوجه عامّ، و بخاصّة الدفوع الشكلّية في قانون أصول المحاكمات المدنيّة و عدم تنظيم تلك النصوص، مما أدى إلى صعوبة تحديد معيار لطبيعة الدفع الشكليّ دون غيره من الدفوع، و هذا بدوره أثّر في آراء الفقه و في التطبيقات القضائية لمحكمه التمييز الأردنيّة إذ اتضح في بعض قراراتها أنها كيفت بعضا من الدفوع على أنها دفوع شكلّيه على الرغم من أنها دفوع أخرى.

و قد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج من أهمها : وجود قصور واضح في القواعد المنظّمة لإجراءات الدفوع الشكلّية في كلّ من القانونين الأردنيّ و المصريّ، و خصوصا الأردنيّ، منها ما يتعلّق بعدم تحديد طبيعة الدفع الشكليّ و تنظيم أحكامه، و منها ما يتعلّق بالشروط الخاصة بالدفع الشكليّ، و منها ما يتعلّق بسلطة المحكمة في إصدار الحكم بالدفع الشكليّ، و منها ما يتعلّق بإجراءات الطعن في الحكم الشكليّ.

و بناء على هذه النتائج، فقد أوصت الباحثة المشرّعين الأردنيّ و المصريّ بمعالجة القصور الواضح في النصوص المنظّمة للدفوع الشكلّية في مسائل عديدة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• الأردن
• مصر
• الدعوى

عدد الصفحات

194

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-559149