المسؤولية الجزائية للموظف العام عن تجاوز أداء الواجب : دراسة مقارنة بين القانون الأردني و المصري و الفرنسي

العناوين الأخرى

Criminal responsibility of public employee for excess of power : comparative study between Jordanian, Egyptian, and French laws

مقدم أطروحة جامعية

قرقز، غالب

مشرف أطروحة جامعية

علي جبار صالح

أعضاء اللجنة

الجبور، محمد عودة ذياب
الحافظ، هاشم
عبيد، عماد أديب

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

في ضوء تزايد تجاوزات الموظفين لأداء الواجب الذين يشمل نشاطهم و عملهم كافة مجالات الحياة و كافة الاحتياجات الضرورية للأفراد العاديين ابتداء من نشوء حياته فهو بحاجة ماسة للخدمات التي يقدمها الموظف العام سواء كان في دوائر الدولة المدنية الأمنية أو العسكرية و التي تشمل صلاحيات و سلطات كثيرة و حماية قانونية لأعمالهم, مما شكل بعض التجاوزات على الأفراد في حرياتهم و ممتلكاتهم و أعراضهم و أمنهم و مساكنهم و صحتهم.

و نظرا لأهمية و دور الموظف العام في حماية و صيانة الحقوق السابقة و عدم التعدي عليها نظم القانون الجزائي كافة الجرائم بنصوص قانونية مجردة و عامة يجب على الموظف التقييد بها و إلا دخل الموظف في مجال الجريمة.

فخروج الموظف العام عن دوره، و تجاوز ما هو موكل له القيام به أو الامتناع عن أدائه يدخله دائرة التجريم، و ينزع عنه الحماية الممنوحة له بالقانون.

و قد توصلت من خلال هذه الدراسة إلا أن المشرع الأردني قد أقر بمشروعية أفعال الموظف المبررة له بشروط قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م.

لهذا فقد تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة متضمنة مشكلة الدراسة، و عناصر المشكلة و أهمية الدراسة و محدداتها و أهدافها و مصلحاتها و منهجيتها.

ففي الفصل الأول, تعرضت إلى الموظف العام و مدلوله الإداري و الجنائي ثم واجبات الموظف المتمثلة في تنفيذ القانون و طاعة الرؤساء المشروعة و غير المشروعة.

و في الفصل الثاني من الدراسة قمت بوضع تأصيل" النظرية التجاوزية" في أداء الواجب, ثم الجرائم التجاوزية, و في الفصل الثالث تعرضت بالدراسة لمسؤولية الدولة عن تجاوزات موظفيها ثم تجاوزات الضابطة العدلية و أفراد الأمن العام و مسئولية الدولة عن عمل إداراتها العامة, و في الفصل الرابع تعرضت لدراسة مسؤولية رؤساء الدول جنائيا ثم الجرائم العسكرية, و في الفصل الأخير تعرضت لدراسة التقادم و الدفوع التي يجوز للموظف العام الدفع بها أو إبدائها قضائيا.

و قد بينت الدراسة مكان الخلل و معالجة أوجه الضعف و مجاراة الجوانب الإيجابية في التشريعات الأخرى سيما ما يتعلق بأداء الواجب وضمانات الأفراد و حرياتهم من جهة أخرى و ذلك لتسهم في إيجاد منظومة تشريعية متكاملة بعمل الموظف العام و ممارساته الوظيفية من خلال نظرية التجاوز التي قمنا بتأصيلها لتكون الوعاء لكل أنواع الجرائم التجاوزية و تجاوزات حالات المشروعية أثناء أداء الواجب و ذلك ليسود القانون و تتحقق العدالة الاجتماعية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الإداري
• التشريع
• الموظفون
• الأردن
• فرنسا
• مصر
• الانضباط

عدد الصفحات

267

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-559363