التمييز ضد المرأة اليمنية في قانون الجنسية اليمني : دراسة تحليلية

الملخص AR

- إن ارتفاع وتيرة التمييز ضد المرأة قد دفع بالمجتمع الدولي إلى انتهاج سياسة تستهدف القضاء عليه من خلال إدماج مبدأ المساواة بين المرأة و الرجل في التشريعات الوطنية للدول, و التزام الدول باتخاذ جميع تدابير الحماية القانونية لتساوي الرجل و المرأة و خصوصا في الدستور.

لكننا نجد في بعض مواد قانون الجنسية اليمني رقم (6) لعام 1990م بعض العيوب و القصور التي تميز المرأة اليمنية عن أخيها الرجل اليمني من حيث الصفة و فقدان الجنسية و استردادها في أسباب كسب الجنسية و شروط نقل الجنسية للأبناء, و هذا التميز يتنافى مع مقتضيات العدالة و المساواة بين أفراد المجتمع في الحقوق و الواجبات و يتعارض بشكل صريح مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة و اتفاقية حقوق الطفل و قانون حقوق الطفل. لقد بذلت المرأة اليمنية جهود كبيرة من أجل تثبيت حقوقها القانونية و الاجتماعية و السياسية و تجاوبا مع هذه الجهود قام المشرع بتعديل قانون الجنسية بالقانون رقم (24) لسنة 2003 بإضافة المادة (10 مكرر) إلى قانون نقل الجنسية دون أن يحقق للمرأة اليمنية أية مساواة بأخيها الرجل في نقل الجنسية للأبناء, لذلك فقد استمرت في المطالبة بتصحيح هذا الخلل للوصول إلى نص صريح في القانون يساوي بينها و بين أخيها الرجل في نقل الجنسية إلى الأبناء, فنجحت مجددا بانتصار السلطة التشريعية اليمنية (البرلمان) لمطالبها بإعادة مناقشة هذه المشكلة و إقرار البرلمان للقانون رقم (17) لسنة 2009 بتعديل المادة (3) الفقرة (أ) من القانون والتي نصت صراحة على حق المرأة اليمنية في منح جنسيتها إلى أبنائها بناءا على حق الدم مساويا بذلك المرأة و الرجل في نقل الجنسية للأبناء لكن إضافة الفقرة (و) شوهت التعديل و أفقدته أهميته. أن هذا البحث يناقش بالتحليل المواد التي تميز بين المرأة اليمنية وأخيها الرجل في هذا القانون و كذا التعديلات التي تمت عليه للخروج بمقترحات عملية لتصويبها و إبعاد شبهة التمييز عنه تم تضمينها نهاية البحث.