الإجراءات الخاصة لمحاكمة الأحداث الجانحين في القانون الجنائي اليمني

الملخص AR

أولا : النتائج : لقد توصلنا في ختام بحثنا للإجراءات الخاصة للأحداث إلى عدة نتائج منها أن الحدث هو صغير السن الذي لم يبلغ سن الرشد, غير أن المشرع اليمني تناقض في تحديد الحد الأقصى لسن الحداثة عند تأخر البلوغ, فقد جعل الحد الأقصى لسن الحداثة في قانون الجرائم و العقوبات و قانون حقوق الطفل بلوغ الشخص سن الثامنة عشرة من العمر و جعلها في قانون رعاية الأحداث ببلوغ الشخص سن الخامسة عشرة من العمر, الأمر الذي يوجب إزالة هذا التناقض, و جعل سن موحدة للحد الأقصى لسن الحداثة في القوانين اليمنية كافة.

و لقد وجدنا أن المشرع اليمني قد أنشأ محاكم خاصة للأحداث تنظر في قضايا انحراف الأحداث و حالات تعرضهم للانحراف, الأمر الذي يساعد في الاهتمام بالحدث و إصدار الجزاءات المناسبة لإصلاحه و تأهيله, فمحاكمة الأحداث لا تهدف إلى تطبيق العقوبة على الحدث بقدر ما تهدف إلى إصلاح الحدث و استئصال عوامل الانحراف التي قادته لمخالفة نصوص القانون, و لذلك فقد جعل تشكيل محكمة الأحداث من قاض و خبيرين من الاختصاصيين أحدهما على الأقل من النساء.

أما بالنسبة للإجراءات الخاصة بنظر دعاوى الأحداث فقد خص المشرع اليمني الأحداث بإجراءات خاصة تتناسب و سن الحدث, و الهدف التي أنشئت محاكم الأحداث لتحقيقه, فجعل إجراءات نظر دعوى الأحداث سرية في المحكمة و كفل لهم حق الدفاع عنهم أمام المحكمة و قيد المحكمة بعدم إصدار حكمها إلا بعد فحصه اجتماعيا و طبيا, ليتم بعد ذلك إصدار الجزاء الذي يتناسب لإصلاحه و تأهيله.

كما أجاز المشرع اليمني للأحداث أو من يقوم مقامهم الطعن في الأحكام إذا شابها قصور أو عيوب لإصلاحها و تعديلها وفقا لنصوص القوانين النافذة. ثانيا : التوصيات : 1.

نوصي بضرورة تعديل المادة (2) من قانون رعاية الأحداث بشأن الحد الأقصى لسن الحداثة انسجاما مع السياسة الجنائية للتعامل مع الأحداث ليصبح الحد الأقصى لسن الحداثة بلوغ سن الثامنة عشرة من العمر. 2.

تأهيل و تدريب القضاة المتخصصين في مجال الأحداث و ضرورة إشراكهم في الدورات المتصلة بمسائل التأهيل النفسي و الاجتماعي للأحداث المنحرفين الأمر الذي يكسبهم خبرة في التعامل مع الحدث. 3.

النص في القوانين الخاصة بالأحداث على قواعد خاصة لإجراءات التحقيق النهائي مع الحدث كالمناداة على الحدث و طبيعة الأسئلة الموجهة إليه و كيفية استجوابه و اعترافه, و أسلوب معاملته في هذه المرحلة و ذلك بما يتناسب مع سنة و ظروفه النفسية و الاجتماعية. 4.

ضرورة النص على تخصيص مؤسسات إصلاحية و تأهايلية للأحداث مستقلة تماما عن المؤسسات العقابية المخصصة للبالغين.