عدم كفاية رقابة مشروعية قرارات الاستملاك في الأردن
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 4، العدد 1 (31 ديسمبر/كانون الأول 1999)، ص ص. 37-76، 40ص.
الناشر
جامعة جرش الأهلية عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا
تاريخ النشر
1999-12-31
دولة النشر
الأردن
عدد الصفحات
40
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
يعرف الاستملاك بأنه نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه.
هكذا يرد الاستملاك أما على حق لملكية نفسه و أما على حق التصرف أو الانتفاع به أو الاتفاق عليه.
و يستند هذا الامتياز السيادي المقرر للإرادة العامة في نزع الملكية الخاصة إلى المادة (11) من الدستور الأردني لعام 1952 و التي تنص على أنه ((لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة و في مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون)).
و يتطلب المشرع الأردني استيفاء العديد من الإجراءات القانونية قبل إصدار قرار الاستملاك، فيمر اتخاذ قرار الاستملاك بالمراحل التالية : مرحلة الإعلان المبدئي، و مرحلة تقديم الطلب إلى مجلس الوزراء، و مرحلة إصدار قرار الاستهلاك و أخيرا مرحلة إعلان قرار نزع الملكية الفردية.
و تستهدف هذه المراحل التأني في إصدار القرار و عدم التسرع باتخاذه بالنظر لما يمثله من مساس بأقدس حقوق الأفراد قاطبة.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
شطناوي، علي خطار. 1999. عدم كفاية رقابة مشروعية قرارات الاستملاك في الأردن. جرش : للبحوث و الدراسات،مج. 4، ع. 1، ص ص. 37-76.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-569524
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
شطناوي، علي خطار. عدم كفاية رقابة مشروعية قرارات الاستملاك في الأردن. جرش : للبحوث و الدراسات مج. 4، ع. 1 (كانون الأول 1999)، ص ص. 37-76.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-569524
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
شطناوي، علي خطار. عدم كفاية رقابة مشروعية قرارات الاستملاك في الأردن. جرش : للبحوث و الدراسات. 1999. مج. 4، ع. 1، ص ص. 37-76.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-569524
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-569524
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر