التنمية و ظاهرة الإجرام في المجتمع الجزائري مقاربة سوسيولوجية تحليلة

الملخص AR

-تبنت الجزائر بعد الاستقلال سياسة تنموية شاملة, تهدف إلى إشباع الحاجات الأساسية لسكانها, و تحسين نوعية الحياة في مختلف المجالات, إلا أن معدلات النمو السكاني المرتفعة, قد شكلت ضغطا حقيقيا على الخدمات التعليمية و الصحية و السكن و فرص العمل, مما أدى إلى بروز العديد من الاختلالات و أوجه القصور, ساهمت في تنامي السلوك الإجرامي بمختلف أشكاله. انطلاقا من ذلك, نركز الاهتمام في هذه الورقة البحثية على التعرف على العوامل الكامنة وراء تنامي السلوك الإجرامي في المجتمع الجزائري خلال السنوات الأخيرة, و كذا رصد و كشف العلاقة بين اختلالات التنمية في الجزائر و ارتفاع معدلات الجريمة, بالاعتماد على الإحصائيات الرسمية و الشواهد الميدانية, التي تعكس واقع هذه الظاهرة.

و هذا وفق منظور تكاملي يسمح بتحليل علمي و منهجي للطبيعة المتشابكة و المتعددة الأبعاد للظاهرة الإجرامية.

و قد خلص البحث إلى أن اختلال التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و ضعف و تأخر التنمية التكنولوجية و الإدارية في الجزائر له تأثير مباشر على معدلات الجريمة, سواء أكان عن طريق توفير الظروف و العوامل المشجعة على الإجرام و الانحراف مثل أزمة السكان و السكن و ظهور الأحياء غير المخططة و ضعف التخطيط الحضري و عدم فاعليته, أم من حيث عدم توفر الوسائل و الإمكانيات الضرورية لعمل الأجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة و زيادة فعاليتها مثل التأخر في استخدام التكنولوجيات و علوم الإعلام و الاتصال الحديثة و كذلك كعدم استخدام الكاميرات الرقمية حيث لم تبدأ هذه العملية إلا سنة 2001 في الجزائر العاصمة و لم تكن شاملة كما أدى أيضا التأخير في التنمية الإدارية من تحديد القدرات التنظيمية لأجهزة الشرطة مثل مشروع الحكومة الإلكترونية و عدم تأمين الوثائق الرسمية بالشكل البايومتري و أصبحت هذه الوثائق عرضه للتزوير, لذلك أصبح من الضروري وضع إستراتيجية وطنية مبنية على أسس علمية تعمل على التعرف على مصادر التهديدات و المنافذ التي تشكل العوامل المؤدية للانحراف و الإجرام و معالجة الخلل التنموي و توفير الوسائل و الإمكانيات الضرورية لعمل الأجهزة المكلفة لمكافحة الجريمة و زيادة فاعليتها.