المنظور القانوني و الشرعي لعقد إجارة الأرحام

الملخص AR

عقد تأجير الأرحام هو "عقد تلتزم فيه امرأة بتأجير رحمها، و الانتفاع به لوضع البويضة الملقحة صناعيا بداخله لمدة معينة أقصاها مدة الحمل، و ذلك لقاء أجر متفق عليه على أن تقوم بتسليم المولود لوالده بعد الوالدة".

و هو من العقود التي ظهرت حديثا، و ذلك للتغلب على مشكلة العقم عند النساء، بسبب عدم قدرة الرحم على القيام بوظائفه، و يخضع هذا العقد للقواعد العامة في القانون المدني، و يعد هذا العقد من وجهة نظر الباحثة باطلا من الناحية القانونية، لبطلان المحل و السبب لمخالفته النظام العام و الآداب العامة، مع أنه جائز قانونيا في معظم الدول الغربية.

كما أنه محرم، و غير جائز شرعا" في الديانة الإسلامية لان فيه تحد لإرادة الله (سبحانه و تعالى)، و فيه شبهة اختلاط الأنساب، و هو أخيرا" يد اعتداء على القيم و الأخلاق السائدة.