المتغيرات المؤثرة في سرعة تداول النقود في الأردن خلال الفترة (2012-1990)‎

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على المتغيرات المؤثرة في سرعة تداول النقود في الأردن خلال الفترة (2012-1990) و ذلك باستخدام أساليب التحليل الوصفي و الكمي, و منها أسلوب الانحدار المتعدد المقدر بطريقة المربعات الصغرى العادية (ols) لبيان كل من المتغيرات الآتية : (متوسط الدخل الفردي, و الرقم القياسي لأسعار المستهلك (الأسعار), و سعر الفائدة, و الرقم القياسي لأسعار الأسهم, و عدد فروع البنوك في الأردن) على سرعة تداول بالمعنى الضيق و الواسع لها. لقد بينت نتائج الدراسة أن التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك كان له التأثير الأكبر على سرعة تداول النقود بالمعنيين : الضيق و الواسع لها.

حيث كان هذا التأثير موافقا لفرضية الدراسة أن التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك كان له التأثير الأكبر على سرعة تداول النقود بالمعنيين : الضيق و الواسع لها.

حيث كان هذا التأثير موافقا لفرضية الدراسة, و ذا دلالة إحصائيا عند مستوى معنوية مرتفع حيث يعد مستوى الأسعار في الأردن حلقة الوصل بين المتغيرات الاقتصادية و النقدية ؛ و ذلك لارتباطه الشديد بأسعار الفوائد المصرفية. و قد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثرا واضحا لمتغير الرقم القياسي لأسعار الأسهم على سرعة تداول النقود بالمعنيين : الضيق و الواسع لها.

حيث كان تأثيره سالبا, و موافقا لفرضية الدراسة, و ذا دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 1%, و هذا يدل على أن حجم المعاملات المالية و قيمتها في الأردن لها أثر واضح على سرعة تداول النقود. أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود تأثير ذي دلالة إحصائية عند مستوى معنوية مقبول لمتغير (سعر الفائدة) على سرعة تداول النقود بالمعنيين : الضيق و الواسع لها. و بينت النتائج أيضا أن سرعة تداول النقود بالمعنى الضيق لها (V1) كانت تتزايد على سرعة تداول النقود بالمعنى الواسع (V2) و هذا يدل على تزايد عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) على حساب عرض النقد بمفهومه الضيق (M1) و يستنتج من ذلك أن هناك تحولا نحو تلك الحسابات التي تعظم منافع المودعين, و تسهل عليهم السحب منها من خلال البطاقات الائتمانية في أي وقت يشاءون, و هذا يستدعي السلطات النقدية إلى تكثيف الرقابة على عرض النقد بمفهومه الواسع M2 و التغيرات التي تحدث به.