الآثار الاقتصادية لغسل الأموال و دور الجهاز المصرفي في مكافحته : دراسة استطلاعية لعينة من المصارف العراقية الخاصة

الملخص AR

غسل الأموال یعد جریمة بالمنظور القانوني و یعتبر ظاهرة ذات أثار سلبیة بالمنظور الاقتصادي و الاجتماعي لمختلف بلدان العالم بتنوع اقتصادیاتها لما یلحق من أضرارا بالغة بالجهاز المصرفي و سمعته قد تؤدي في بعض الحالات إلى إفلاس المصارف و لكون المصارف تعد من أهم الحلقات التي تدور فیها الأموال غیر المشروعة نظرا لما تتمتع به من تشعب العملیات المصرفیة و سرعتها و تداخلها و یزداد الأمر تعقیدا مع تقدم العملیات المصرفیة و استخدام الخدمات الالكترونیة الحدیثة فهناك تحدیات على مختلف المستویات بین تطبیق التشریعات القانونیة الخاصة بمكافحة غسل الأموال و بین و الواقع الفعلي لذلك یجب إیجاد السبل و الوسائل التشریعیة و التطبیقیة الكفیلة بمكافحة هذه الظاهرة لذلك هدف البحث إلى بیان دور المصارف كونها رأس الحربة في مواجهة هذه الظاهرة الخطیرة بهدف حمایة نفسها من المخاطر المالیة و المسائلة القانونیة مما یوجب على السلطات النقدیة الممثلة بالبنوك المركزیة و المصارف التجاریة أن تطبق تدابیر و إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة. و خلصت الدراسة إلى أن هناك التزام من قبل المصارف عینة البحث برفض فتح حساب للزبون أو الدخول في أي عملیة مصرفیة في حالة عدم استیفائها لإجراءات التعرف علیه و أن المصارف تطبق إجراءات وقائیة لمكافحة غسل الأموال بصورة جیدة و أن لا تسبب هذه الإجراءات عرقلة للعمل، فضلا عن ضرورة تعزیز التعاون الدولي في هذا المجال.