الجزائر بين اقتصاد الريع و خيار الطاقة الشمسية

الملخص AR

ينميا موضوع الدراسة حول قضية الطاقة، حيث أن نقص الطاقة سيؤدي إلى خسائر مالية و اقتصادية و اجتماعية فادحة، فالطاقة يجب أن تكون متوفرة طوال الوقت و بكميات كافية و أسعار ميسرة و ذلك من أجل تدعيم أهداف التنمية الاقتصادية.

و يضاف إلى ذلك أن واردات الطاقة تمثل حاليا من منظور ميزان المدفوعات أحد اكبر مصادر الديون الأجنبية في العديد من الدول الأكثر فقر أم الجزائر ليست بمن عن هذه المشكلة بالرغم من أنها تحتوي على قدر معتبر من موارد الطاقة الأحفورية (نفط و غاز طبيعي)، اللذان يعتبران من أهم مصادر تمويل الاقتصاد الوطني القائم على نمدير هاتين المادتين في شكلهما الخام.

زد على ذلك ميزة قابلية نفاد هاتين المادتين و هنا تكمن المشكلة فعلى المدى الطويل يواجه الاقتصاد الوطني خطر الإفلاس، و في هذا إجحاف في حق الأجيال المستقبلية.

و لكي تصبح الطاقة من سبل تدعيم التنمية المستدامة، يستحسن التركيز على توصيل خدمات الطاقة التي يمكنها الوفاء بحاجات الناس، باستخدام تشكيلة من التكنولوجيات و أنواع الوقود التي تتناسب مع الظروف المحلية، و ليس مجرد العمل تجاه زيادة إمدادات الطاقة.

و من ناحية أخرى، فإن تغيير نموذج إمداد الطاقة الحالي بحيث يركز على خدمات الطاقة سوف يتطلب إجراء تعديلات جوهرية في سياسات قطاع الطاقة من أجل تدعيم التغيرات المطلوبة في أساليب إنتاج و توزيع و استهلاك الطاقة بهدف جعلها أكثر استدامة.

تقدم هذه الدراسة حل للمشكلة يتمثل في التوجه نحو استغلال الطاقات البديلة المتجددة و التي تحتوي الجزائر على الكثير منها.

و تعتبر الطاقة الشمسية من أبرزها إذ يتطلب الأمر فقط تبني استراتيجية استثمارية باستغلال الفوائض المالية الناتجة عن الريع النقطي.