دراسة تحليلية لدور مجلس النواب الأردني في صنع السياسات التربوية للفترة (1989-2007)‎ م

العناوين الأخرى

An analytical study of the role of the Jordanian house of representatives in educational policy-making process during the period (1989-2007)‎

مقدم أطروحة جامعية

السعود، أدب مبارك

مشرف أطروحة جامعية

السعود، راتب سلامة

أعضاء اللجنة

الخوالدة، تيسير محمد أحمد
بطاح، أحمد محمد عبد الجليل
العمري، خالد يوسف

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية العلوم التربوية و النفسية

القسم الأكاديمي

قسم الأصول و الإدارة التربوية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

هدفت الدراسة إلى تحليل دور مجلس النواب الأردني في صنع السياسة التربوية خلال الفترة (1989– 2007) م.

و قد تمت عملية تحليل السياسات التربوية في مجال التعليم العام.

كما وردت في وثائق مجلس النواب الأردني المتمثلة في : ردود مجلس النواب على خطب العرش لافتتاح دورات مجلس الأمة، و محاضر الجلسات العامة لمجلس النواب، و محاضر اجتماعات لجنة التربية و الثقافة في مجلس النواب، و وثائق مديرية الرقابة البرلمانية، و وثائق المكتب الدائم لمجلس النواب.

و لتحقيق أغراض الدراسة، فقد تم اعتماد منهج تحليل المحتوى، باستخدام تقدير الأوزان النوعية، و الأهمية النسبية لمختلف عناصر السياسة التربوية، و إجراء المقارنة خلال فترات الدراسة الفرعية.

إذ تم استخدام مقياس الكلمة كمقياس رئيس لغايات تقدير الأوزان في عملية التحليل.

و قد تمت قراءة جميع وثائق الدراسة، قراءه تحليليه لاستخراج المعاني و تحليلها وفقا للأبعاد التي تم تحديدها كمحكات تمثل كافة عناصر السياسة التربوية و التي تمثلت في إلزامية التعليم و مجانتيه، و التعليم و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و التعليم و ضبط النمو السكاني و توجيهه، والتعليم و بناء الشخصية الإنسانية، و التعليم و العمل السياسي، و التعليم و دور الأردن الخارجي، و تأهيل المعلم و تنميته، و محو الأمية، و الكم و الكيف في التعليم، و الأبنية و التجهيزات المدرسية، إضافة إلى اعتماد تصنيف لبعض المتغيرات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تزامنت و فترة الدراسة.

و قد تم عرض هذه المحكات و المتغيرات على عدد من المحكمين، حيث تم إضافة بعد "الأبنية و التجهيزات المدرسية.

و لتسهيل عملية التحليل و المقارنة، فقد تم تقسيم فترة الدراسة الى فترات فرعية مثلت كل فترة مجلسا نيابيا مستقلا.

و قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :- - وضوح أثر المتغيرات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في تحديد طبيعة السياسات التربوية، و تحديد مسارات النظام التربوي، مع ملاحظة الأثر الأبرز للمتغيرات السياسية في هذا المجال.

- وضوح التوافق بين الخطاب النيابي التربوي، مع التوجهات التربوية التي وردت في خطب العرش السامية.

- قصور الخطاب النيابي التربوي عن تقديم المبادرات بإصدار تشريعات تربوية، وفقا للتوصيف الدستوري لدور المجلس، و اقتصار الخطاب على تقديم رؤى عامة دون طرح استراتيجيات.

و مع أن هذا الأمر يعتبر هاما و مؤثرا، إلا أنه لا يقلل من الدور الحقيقي لمجلس النواب و المتمثل بالتشريع و الرقابة.

- وضوح الفجوة بين النظرية و التطبيق للسياسات التربوية.

و في ضوء النتائج التي كشفت عنها عملية التحليل، فقد أوصت الباحثة: بضرورة إدماج و إشراك فئات المجتمع في عملية صنع السياسات التربوية و الاهتمام بتوفير البيئة و الأدوات اللازمة لإجراء البحوث المتنوعة في مجال السياسات التربوية للوصول إلى نتائج سليمة و دقيقة، و كذلك ضرورة تطوير آليات التنسيق بين وزارة التربية و التعليم و مجلس النواب بهدف تحقيق التطوير الفعَال للسياسة التربوية بكافة أبعادها.

إضافة إلى زيادة التنسيق بين مجلس النواب والمؤسسات التربوية و منظمات المجتمع المدني لتلافي المشكلات التربوية و توجيه مختلف الجهات التربوية و المراكز البحثية لإجراء البحوث و الدراسات المختصة بالسياسات التربوية للأخذ بنتائجها للإرتقاء بالعملية التربوية بشكل يعتمد على المنهج العلمي.

التخصصات الرئيسية

العلوم التربوية

الموضوعات

• الأسيتاميد
• السياسة التعليمية
• الأردن

عدد الصفحات

196

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-588019