ضمانات التوفيق في القانون الأردني مقارنة بالمعايير الدولية

العناوين الأخرى

The guarantees of arrest in the Jordanian law compared to the international standards

مقدم أطروحة جامعية

القطيفان، عبد الله ناصر

مشرف أطروحة جامعية

الفايز، أكرم طراد محمد

أعضاء اللجنة

الشديفات، صفوان محمد
حجازي، صالح أحمد محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة المبادئ التي تقوم عليها المحاكمة العادلة كحق من حقوق الإنسان و هو أن الأصل في الإنسان البراءة و نجد أن هناك بعض الضمانات لحقوق الإنسان التي انبثقت عن هذا الأصل (البراءة)، و الذي اعترفت به غالبية الأنظمة القانونية، مما يقتضي معه أن نتعرض إلى أهم تلك الضمانات و الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المشتكي عليه في خلال الدعوى العامة المتعلقة بإجراء التوقيف، و من ثم التعرض لمسألة توقيف المشتكي عليه، أسبابه، و مبررته، و الرقابة على إجراء التطبيق، و من ثم تمييز إجراء التوقيف عن الإجراءات القانونية المشابهة به التوقيف الإداري، و القبض، و الاستيقاف.

و بما أن التوقيف يعد من اخطر الإجراءات و أكثرها مساسا بحرية المشتكي عليه حيث يتم بموجبه توقيف المشتكي عليه و يحرم من حريته، فلا بد للمشرع الأردني أن يضع ضمانات إجراء التوقيف حتى يكون صحيحا و سليما عند اتخاذه و هذه الضمانات منها ما يتعلق بالمتهم و استجوابه و منها ما يتعلق بتسبيب القرار، مدة التوقيف و إبلاغ الموقوف أسباب توقيفه، و منها ما يتعلق بالجريمة و نوعها و توافر أدلتها و تعد هذه الضمانات من أهم الضوابط التي كفلها القانون الأردني، و من ثم العرض لكيفية انقضاء التوقيف و أثره على المركز القانوني للمشتكي عليه و كيفية إعادة توقيف المشتكي عليه، و لا بد من وجود مبررات تبرر ذلك.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الاعتقال
• الأردن
• المتهم

عدد الصفحات

140

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-596741