![](/images/graphics-bg.png)
توزيع قواعد الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة و المحاكم الإدارية في القانون الجزائري
المؤلف
المصدر
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية
العدد
المجلد 2013، العدد 3 (31 يناير/كانون الثاني 2013)، ص ص. 111-124، 14ص.
الناشر
المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست معهد الحقوق و العلوم السياسية
تاريخ النشر
2013-01-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
14
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
إن توزيع الاختصاص النوعي داخل جهة القضاء الإداري يسوده نوع من التعقيد و عدم التوازن، بالنظر إلى ما أوكل به مجلس الدولة من اختصاصات قضائية، كقاضي اختصاص، استئناف، و نقض و هذا أمر فيه الكثير من المأخذ، كخرق حق التقاضي على درجتين.
فكل القرارات التي تصدر عن المجلس لا تقبل الطعن بالاستئناف ولا بالنقض.
و فيه كذلك إثقال لكاهل المجلس، مما قد يؤدي إلى وقوع المجلس تحت ضغط القضايا الكثيرة.
أما المحاكم الإدارية و التي هي صاحبة الولاية العامة في القضاء الإداري حسب النصوص القانونية، فإنه ليس كذلك ما دام أن مجلس الدولة هو الآخر صاحب اختصاص بالنظر في الطعون المقدمة ضد الهيئات الإدارية المركزية و النقابات المهنية الوطنية...الخ.
و من أجل الوصول إلى الوضع الطبيعي و حل الكثير من المعضلات التي تواجه جهة القضاء الإداري فإن ذلك يستوجب تنصيب هيئة قضائية بين المحاكم الإدارية و مجلس الدولة.
الملخص FRE
La répartition de competence matérielle, entre les juridictions, administratives caractérisée par une sorte de complexité et le manque d'équilibre, compte tenu de ce qui a été confiée par le Conseil d'Etat de juridictions, la compétence d'un juge en premiere ressort, d’appel et de cassation, et cela entraîne beaucoup d'inconvénients.
Toutes les décisions du Conseil n'accepte ni l'appel ni la pourvoi en cassation.
Et c'est aussi surcharger les épaules du conseil, qui peut conduire à la survenue du Conseil sous la pression de nombreuses questions.
Les tribunaux administratifs, ce qui est le propriétaire du mandat général de la justice administrative par des textes juridiques, il n'en est rien, tant que le Conseil d'Etat est l'autre propriétaire de compétence pour examiner les recours formés contre les organes administratifs centraux et les syndicats nationaux ...
etc.
Pour accéder à la position normale et de résoudre de nombreux problèmes auxquels est confronté le tribunal administratif, il nécessite l'installation d'un organe judiciaire entre les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
غيتاوي، عبد القادر. 2013. توزيع قواعد الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة و المحاكم الإدارية في القانون الجزائري. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية،مج. 2013، ع. 3، ص ص. 111-124.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-599301
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
غيتاوي، عبد القادر. توزيع قواعد الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة و المحاكم الإدارية في القانون الجزائري. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية ع. 3 (كانون الثاني 2013)، ص ص. 111-124.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-599301
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
غيتاوي، عبد القادر. توزيع قواعد الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة و المحاكم الإدارية في القانون الجزائري. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية. 2013. مج. 2013، ع. 3، ص ص. 111-124.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-599301
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن مراجع ببليوجرافية.
رقم السجل
BIM-599301
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)