الإجهاض : فقها و قضاء و تشريعا

الملخص AR

الإجهاض فعل يقع على الجنين و الجنين هو الحمل في داخل الرحم لاستتاره فيه و هذا الجنين يمر بمراحل ما قبل نفخ الروح و بعدها.

و بما أن الإجهاض هو : إفراغ لمحتويات الحمل أي الجنين من داخل الرحم أثناء فترة تكونه و قبل انتهائها فهذا التعريف للإجهاض لا يغطي بالحماية موانع الحمل و لا أطفال الأنابيب فالأولى الفعل يحول دون دخول الحيوان المنوي للبويضة أيقبل التلقيح أما الثانية فالفعل يقع خارج الرحم.

هذا و لم يكن الإجهاض جريمة في المجتمعات البدائية الأولى لكن سرعان ما لجأت إلى تجريمه بعد قيام الدولة بشكلها الحديث و تضاربت مصالحها و رأت أن قوتها تكمن في تعداد سكانها أما الفقه الإسلامي فقد سبق في تجريمه و منعه للإجهاض خاصة بعد نفخ الروح إلا لضرورة أما قبل نفخ الروح و هي المدة التي قدرها بمائة و عشرين يوما فأجازه البعض على الخلاف.

هذا و للإجهاض أنواع عدة و صور مختلفة و وسائل متنوعة.

و يعد الفعل جريمة إذا توافر ركناه المادي و هو فعل الإسقاط و النتيجة الإجرامية المتمثلة في إنهاء حالة الحمل قبل انتهائها و علاقة السببية بين فعل الجاني و النتيجة بالإضافة إلى الركن المعنوي القائم على العلم و الإرادة.

و هناك عدة أنواع لجرائم الإجهاض فقد تجهض الحامل نفسها و قد يجهضها غيرها و قد يكون هذا الغير شخصا عاديا أو ذو صفة خاصة و هذه الأخيرة مدعاة للتشدد في العقوبة و قد منعت بعض الدول الدعاية للإجهاض و التعامل في وسائله لأن هذه الجريمة أصبحت تشكل بعبعا مخيفا لذا لا بد أن تتحد في تجريمها الرؤى و تتكاثف في ذلك الأيدي حتى نضمن للمجتمع البقاء و النماء و الاستقرار.